نحن، أبناء الخليج، أمرنا غريب. نعلم علم اليقين أننا في حاجة إلى تنويع دخلنا، كوننا معتمدين اعتمادًا كاملاً على مصدر واحد، ليس فقط قابلا للنضوب، بل إن دخله مُعرَّض للتذبذب الكبير. وندرك تمامًا أن عدم إيجاد مصدر جديد للدخل، ليست له علاقة مباشرة بالمصادر النفطية، يعني ذلك انتهاء حياة البشر القاطنين فوق رمال هذه الصحراء؛ أي أن المسألة بالنسبة لنا هي حياة أو موت. نحن دون شك لدينا الرغبة في التنويع، ولكن تنقصنا الإرادة وهي المحرك الأساس لتنفيذ المخططات طويلة المدى. ومع ذلك فلا تجد لدينا أدنى مستوى من الحماس لفكرة تنويع الدخل، مع استثناء الكلام الذي لا يسمن ولا يغني من جوع. فنحن نتحدث كثيرًا حول هذا الموضوع، ونعِد أنفسنا بأننا في طريقنا إلى التنويع وإلى الاقتصاد المعرفي، ولا نعلم على أي طريق نحن سائرون، بل نتظاهر بأننا نُخطِّط، ولكن خططنا معظمها "حبر بلا ورق". فلدينا "أسطوانة" نسميها الخطط الخمسية التي لا أثر لها على أرض الواقع. والدليل أنك لا ترى لها نتيجة ملموسة، رغم تعاقب ما يزيد على أربعة عقود من يوم بدأنا نسمع عن هذا الحدث العظيم. ولو كان من أهداف التخطيط جلب هذه الملايين من العمالة الوافدة، التي 50 في المائة منها يعيشون عالة علينا وعلى اقتصادنا، لما حققنا هذا النجاح الباهر في هذا المجال. فما هي يا تُرى الأسباب الحقيقية وراء عدم نجاح الخطط الخمسية؟ ولو طرحت سؤالاً بسيطا على عيِّنة من المواطنين عن هذا الموضوع لسمعت عشرات المبررات، أو قل الكثير من أسباب الإخفاقات بحسب رؤية كل واحد. ولذلك فمن غير المتوقع أن نتفق كلنا على أسباب محددة ورؤية واحدة. وسنحصر أسباب فشل عملية تنويع الدخل، من وِجهة نظرنا، في الأمور الرئيسة حسبما يتضح لنا.

نحن نكاد نجزم أن أهم عائق، كان ولا يزال، يحول بيننا وبين إضافة دخل اقتصادي خارج مجال الدخل النفطي، هو الدخل النفطي نفسه والإسراف الحالي في إنتاج الثروة النفطية الناضبة وما يترتب على ذلك من الفوائض الكبيرة للدخل المالي. فنحن، بدلاً من وضع استثمار تلك الفوائض المالية في مشاريع إنتاجية، تكون ركيزتها الأيدي العاملة الوطنية، أودعناها المصارف والأسهم الحكومية الأجنبية. وحرمنا المواطنين من الاستفادة من وجودها. وإمعانًا في حرمان المواطن من فرص العمل المحلي، استقدمنا ملايين العمالة الوافدة الرخيصة التي استولت على جميع الأعمال والمهن، وامتدت إلى ممارسة تجارة التجزئة لحسابها الخاص، التي لا تحتاج متطلباتها إلى أي مهارات فنية خاصة. ومن الظواهر السائدة في بلادنا ترك الحبل على الغارب لأصحاب الأعمال ورؤوس الأموال يتصرفون كيفما شاءوا وحسب مصالحهم الخاصة، معتمدين في مكاسبهم على العمالة الرخيصة والتسهيلات والإعفاءات والدعم اللامحدود للمواد الاستهلاكية والوقود. وعلى الرغم من عدم وجود توزيع عادل للثروة بين أفراد المجتمع، إلا أن معظم الفئات تعيش في الوقت الحاضر في رغد من العيش، بفضل الله ثم الدخل النفطي الكبير الذي لن يدوم طويلاً. ولذلك فلا هناك دافع اقتصادي يحث المواطنين على البحث عن مصدر للرزق تحت الظروف الحالية. فالأكثرية مكتفون الآن ولا يفكرون في المستقبل الذي ينتظرهم عندما تبدأ هذه الثروة النفطية بالنضوب ويتضاءل الدخل.

ومن عوائق تنويع الدخل، غياب الرؤية الثاقبة والتخطيط السليم لاختيار وإقامة مشاريع صناعية بعينها تتلاءم مع بيئتنا الشحيحة في مصادر المياه وظروفنا الصحراوية وبنيتنا الاجتماعية ومقدَّراتنا. وتكون من المشاريع التي تتطلب عددا كبيرا من الأيدي العاملة، وحصرها في المواطنين حتى نقلل من البطالة ونحفظ اقتصادنا من الاستنزاف إلى الخارج، صناعة توليد الطاقة الشمسية كمثال. ولا بأس من الاستمرار في استغلال وجود مصادر الدخل النفطية، ولكن بقدر ودون إسراف فاحش. ولا بد من أن تشمل خططنا التنموية تحقيق هدف مهم وهو الحد من تنامي أعداد العمالة الوافدة والعمل على تحديد المجالات التي يُسمَح لها بممارستها، وتشمل خدمات المنازل والمهن التي تتطلب مهارات معينة لا تتوافر في شبابنا في الوقت الحاضر، مع عدم السماح للعمالة أن تعمل لحسابها الخاص، أو أن تعمل لحسابها تحت مظلة كفالة مواطن مقابل مبلغ معين يتقاضاه مقابل الكفالة، كما هو حاصل اليوم. ويمنع منعًا باتًّا الاستقدام للأعمال التجارية بأشكالها وأنواعها. فحصر الأيدِي العاملة في المواطنين يضاعف القيمة المضافة لأي مشروع وطني.

ومن أجل أن نكون أكثر واقعية، فلا نظن أن برامج ومشاريع تنويع الدخل التي نأمل أن نشاهدها على أرض الواقع سوف ترى النور فعلا، دون تغيير جوهري في التركيبة الإدارية المحلية التي هي عليها الآن؛ إذ نخشى أن التنسيق والتعاون بين الوزارات المختلفة حول إنشاء مشاريع جديدة ذات مردود اقتصادي يدر علينا دخلاً كبيرًا قد لا يكون على المستوى المطلوب، فيفشل المجهود، ويدهمنا الزمن ونحن لم نبرح مكاننا. وهذا أيضا يتضمن إعداد برامج خاصة تتبناها الحكومة في المراحل الأولى لتدريب الشباب على القيام بجميع متطلبات كل مشروع بذاته، فنيًّا وإداريًّا كما هو معمول به في الشركات الصناعية الكبرى. ولكن لا بد من تكوين جهاز مستقل عن الوزارات، يمتلك صلاحيات التخطيط والتنفيذ والحصول على التموين والعمل مع القطاع الخاص من أجل تحقيق هدفنا الأسمى، وهو إيجاد دخل وطني مستقل عن الدخل النفطي.

ولعله من نافلة القول التأكيد على ضرورة تبني خطط ذات مدى بعيد تتناسب مع وضع مستقبلنا، قد تصل إلى 50 عامًا، بدلا من الخطط الخمسية الحالية.
نقلا عن الاقتصادية