أنفقت الدولة ولاتزال المليارات على تعليم المواطنين في الخارج، وأعتقد جازماً أن هذا البرنامج من أهم البرامج التنموية التي نفذتها الدولة، وفائدة مثل هذا البرنامج لاتقف عند حدود الحصول على المعارف الأكاديمية بل إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير متمثلا في الاطلاع على سلوك الأمم المتقدمة وشغفهم بالعلم والعمل فضلا عن استقطاب مثل هؤلاء المبتعثين في شركات عالمية كما هي الحال في مخرجات البرنامج في اليابان والذين استقطبتهم أكثر من 30 شركة يابانية.

المطلوب الآن وبعد مرور أكثر من عشر سنوات على البرنامج هو تعزيز مساهمة القطاع الخاص باستحداث برامج للابتعاث ومثل هذه البرامج ليست فكرة جديدة أو مبتكرة بل تقدمها الكثير من الشركات حول العالم والهدف منها واضح ومباشر ويتمثل في مساهمة المبتعثين في تطوير منتجات جديدة للشركة أو إبداع مخرجات علمية تساعد الشركة على النمو الاقتصادي، وفي أدنى الأحوال تقدم مثل هذه البرامج تحت بند المسؤولية الاجتماعية وبطبيعة الحال تساهم في رفع جودة الموارد البشرية الوطنية وحتما تنعكس على ارتفاع المداخيل المالية للمواطنين ومن ثم ارتفاع القوة الشرائية للمواطنين أي أنه في جميع الحالات يستفيد القطاع الخاص من استحداث مثل هذه البرامج بشكل مباشر أو غير مباشر.

من أبرز الأمثلة التي طبقت برامج للابتعاث ربما تكون شركة جوجل حيث تمول أربعة أنماط مختلفة من برامج الابتعاث لتطوير منتجاتها لاستقطاب ألمع العقول للعمل بها، بينما تقوم بعض المصارف وشركات الائتمان العالمية بإنفاق مئات الملايين من الدولارات في برامج الابتعاث، وبين شركات تقنية المعلومات والمصارف شركات متنوعة في مجال تجارة التجزئة وسلاسل المطاعم العالمية وغيرها.

في كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله – الأسبوع الماضي أشار إلى أهمية إسهام القطاع الخاص بمبادرات واضحة في مجالات التوظيف والخدمات الاجتماعية والاقتصادية، وأعتقد أن من أهم الإسهامات التي يمكن أن يقدمها القطاع الخاص للوطن هو تطوير الكوادر البشرية الوطنية.

نقلا عن الرياض