في كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ملامح رئيسية كشفت عن السياسة الداخلية والخارجية للمملكة لا بد من التوقف عندها. أهم ملمحين بارزين من هذه الملامح التي تمسنا مباشرة في الداخل هما عاملا الوحدة الوطنية والعدالة بين المواطنين. في محور الوحدة الوطنية، شدد الملك سلمان على ضرورة التصدي لأسباب الاختلاف ودواعي الفرقة، والقضاء على تصنيف المجتمع بما يضر بتلك الوحدة الوطنية. وفي المقابل أولى محور العدالة الاجتماعية مكاناً متفرداً حيث أوضح أنه "لا فرق بين مواطن وآخر، ولا بين منطقة وأخرى".
إن الترابط الحتمي والوثيق بين الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية في الحقوق والواجبات بين أفراد المجتمع على اختلاف انتماءاتهم ومناطقهم والذي رسمته كلمة الملك سلمان يحتم علينا أن نعي حجم المسؤولية الملقاة علينا أفراداً، ومسؤولين ومؤسسات في سلوكنا وممارساتنا وخطاباتنا. فالملك يحفظه الله أكد حرص الدولة على التصدي لأسباب الاختلاف ودواعي الفرقة، والقضاء على كل ما من شأنه تصنيف المجتمع بما يضر بالوحدة الوطنية، وشدد على أن أبناء الوطن متساوون في الحقوق والواجبات. ولا بد من أن تأتي ممارساتنا كأفراد منسجمة مع هذه التوجهات من القيادة العليا بحيث لا يتعدى بعضنا على بعض بناء على تصنيف فكري أو انتماء مذهبي أو عرقي فعلاً أوقولاً. كما ينبغي أن ندرك بما لا يقبل الشك أن الأساس في الوحدة الوطنية هو الإنسان باعتباره أهم مكونات الوطن تاريخياً واجتماعياً واقتصادياً. هذا الإنسان هو ذاته محور العدالة الاجتماعية التي لا تقبل التمييز أو التهميش القائم على أساس أي انتماء، مذهبياً كان أو جغرافياً أو عرقياً.
وتتأكد أهمية الوحدة الوطنية كما أثبتتها تجارب الأمم والتاريخ على قيام عقد اجتماعي بين الشعب والنظام السياسي القائم، بحيث يتوحد المجتمع في وحدة مصيرية واحدة، وفى إطار من مسؤولية مشتركة بين الفرد والدولة. ولن تتحقق الوحدة الوطنية -كما يقول هيجل -إلا بطاعة القانون في إطار الحرية الممنوحة منه على أن يتوافق القانون مع منطق العدل الذي هو منطق التاريخ .
إن أهمية الوحدة الوطنية هذه تتأكد كذلك في ظل ما نراه من آثار مدمرة على الشعوب والمجتمعات العربية جراء انعدام العدالة والفرقة والتشرذم والاختلاف، حيث تصبح الوحدة الوطنية ضرورة لنا مجتمعاً وأفراداً، كما هي لنا نظاماً سياسياً واجتماعياً وخلقياً، وليست ترفاً يحتمل النقاش والجدل أو الاختلاف. وعلى الصعيد العملي يظل تعزيز الوحدة الوطنية مرتبطاً باصدار قوانين تجرّم كل ما من شأنه التحريض على الكراهية والتجييش الطائفي. حفظ الله وطننا ومجتمعنا. وحفظ لنا قيادتنا وهي ترسم سياسة واضحة لهذه الوحدة والعدالة
نقلا عن المدينة
