نحن في منطقة الخليج نعيش ازدهارا كبيرا من الناحية الاقتصادية والمعرفية أيضا، وهناك الكثير من الخبرات والكفاءات التي توفرت في أبناء المنطقة كنتاج للتعليم الجيد الذي حظي به أولئك الكفاءات، إلا أن الحقيقة أن هناك عددا كبيرا أيضا ممن يملكون أرقاما بأصفار طويلة في حساباتهم الشخصية، ولكنهم لا يملكون التأهيل والمعرفة الكافية لإدارة أموالهم بطريقة مهنية محترفة.
هذه الظاهرة ربما هي من أشد الظواهر الخطرة على الاقتصادات الناشئة خصوصا، حيث تحصل الكثير من الاهتزازات والخسائر الاقتصادية بسبب ضعف الخبرة والكفاءة، إلا أن هناك جهودا مشكورة لوزارة التجارة لتخفيف هذا الأثر من خلال تشجيع الشركات العائلية للتحول إلى شركات مساهمة، كخطوة نحو التحول إلى التجارة المهنية والأكثر تنظيما، إلا أن هذه الجهود غير كافية بنظري.
أتمنى أن تلتفت وزارة التجارة إلى ظاهرة المشاكل القانونية التي تنشأ بين الشركاء في الشركات المحلية، أو بين الشركات الوطنية والشركات الأجنبية، وغيرها من المشاكل التي تتسبب في الكثير من الخسائر والتعثر، والتي تنشأ أساسا من ضعف الاستشارة القانونية المسبقة للتعاقد أو الشراكة، وأتمنى أن تقوم بدراسة تقديرية لحجم هذه الخسائر وأثرها على الاقتصاد الوطني.
اعتدت كثيرا على مشاهدة تعاقدات ضخمة من حيث القيمة، مع اتفاقات ليس فيها اتفاق حقيقي بسبب ضعف أو أحيانا انعدام الاستشارة القانونية المسبقة للتعاقد! خصوصا في قطاع العقار كون كثير من ممارسيه هم من الأفراد وليس القطاع المؤسسي المنظم. وهناك كمّ هائل من التعاقدات التي تقع بين رجال الأعمال دون أن تكون مبنية على أساس قانوني صحيح، وأحيانا تكون مشتملة على اشتراطات أساسية بين الأطراف، إلا أن هذه الاشتراطات باطلة قانونا، وأحيانا قد يكون النظام يُعاقب عليها.
الحقيقة أن الحاجة للاستشارة القانونية تتوجب بدءا من تأسيس الشركة وصياغة عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركات المساهمة، مرورا بالتعاقدات والتفاهمات السابقة لتأسيس الكيان القانوني، فالشراكات كثيرا ما يختلف الشركاء ويعلقون بينهم عندما يريدون التخارج، والحقيقة أن السبب هو سوء التأسيس لتلك الشراكة وليست المشكلة في الشراكة نفسها! فالاستشارة القانونية لصياغة الاتفاقات بشكل صحيح، وسد الفراغات التي قد تفتح بابا للخلاف مستقبلا، وهيكلة الاتفاقات والشراكات بشكل مهني متقن يُعد حاجة مُلحّة وضرورية وأتمنى أن تُناقش بشكل جدّي في وزارة التجارة، ولها حلول دولية كثيرة لتخفيف هذه الأضرار ليس هذا وقت نقاشها.
حتى فيما يتعلق بالتزامات الشركات تجاه الجهات الحكومية المنظّمة كهيئة سوق المال وهيئة الاستثمار الأجنبي ووزارة التجارة أو الجهات الإشرافية المتخصصة على النشاط، كلها يجب أن تكون من خلال مستشار قانوني يساعد الشركات على القيام بالتزاماتها النظامية بشكل صحيح، بالإضافة إلى حمايتها من المشاكل القانونية المستقبلية التي قد تحصل بسبب الجهل بالنظام والتزاماته.
كثيرا ما يتردد على ألسنة بعض رجال الأعمال أن المحامين يُعقّدون المواضيع، والحقيقة أن هذا الكلام يصدر غالبا بسبب عدم إدراك أهمية المستشار القانوني! فجميع الشركات المحترفة والناجحة لا يمكن أن تخلو من مستشارين قانونيين على كفاءة عالية، بالإضافة إلى الاستعانة بالخبرة الخارجية كثيرا، ويتم الصرف بشكل سخي على الاستشارة القانونية لإدراكهم التام بأهميتها.
أقرب مثال على أهمية هذا الأمر هو الطبيب المختص، فعندما تريد القيام بعملية جراحية معينة، يجب عليك أن تقوم بفحص الكثير من الأشياء داخل الجسم للتأكد من مناسبة العملية للشخص مثلا، فعلى الرغم من إمكانية القيام بالعملية الجراحية دون فحوص، إلا أن خطورة تلك العملية بهذه الطريقة تكون عالية جدا، وقد تُكلف الإنسان حياته بسبب الجهل بعارض لم يكن في الحسبان! وكذلك الاستشارة القانونية، حيث إن دورها يكمن في فحص المستندات واستكمالها والتأكد من سلامتها نظاما، بالإضافة إلى بناء المستندات والاتفاقات بشكل واضح وعادل للأطراف.
الكثير من رجال الأعمال هنا ينتهجون البحث عن شريك أجنبي أو وكالة لشركة أجنبية في تجارتهم، وفي مثل هذه الأنشطة يتأكد عليهم أن تكون الاستشارة القانونية متوافرة وبشكل أكثر مهنية، كون الشركات الدولية غالبا تحمل خبرة أكثر ولديها مستشاروها القانونيون المحترفون، وكثيرا ما تكون اتفاقات الأفراد من رجال الأعمال معهم مجحفة؛ بسبب ضعف الاستشارة القانونية، وأحيانا يزيد من إجحافها الضعف في الكفاءات التي لا تمتلك الخبرة والتأهيل الكافي لمثل هذه الأنشطة.
وباختصار؛ فإن المستشار القانوني الجيد يساعد رجال الأعمال على حمايتهم من المخاطر القانونية المستقبلية، بالإضافة إلى الحصول على أكبر قدر ممكن من الحقوق التجارية من خلال خبرته في التفاوض حول الاتفاقات والتعاقدات، كما يساعد على بناء العمل التجاري بشكل منظم ومرتب، مما يكون له دور كبير في نجاح العمل التجاري واستمراره، وكثير من رجال الأعمال قد يقعون في أخطاء ومخالفات نظامية كبيرة، بسبب نقص الاستشارة القانونية التي قد لا تكلفه 1% من خسارته

نقلا عن الوطن السعودية