الوصية هي الأمر بالتصرف بمال بعد الموت، وتكون الوصية مكروهة إذا وصى بأكثر من ثلث ماله ،ومن أقسام الوصية «الوصية المستحبة» وهي الوصية للقريب الفقير الذي لا يرث بشرط أن يكون الموصي ترك مالاً كثيراً كي لا يؤذي الورثة. لذلك نتطرق في هذا المقال لأمر التركات وهو خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي، موضوع وصية الجد لأحفاده المحجوبين من الميراث بسبب موت الابن، للخوف عليهم من وجود فوارق طبقية بين الابناء والأحفاد في العائلة الواحدة. يمكن لهؤلاء الأحفاد الذين لا يرثون أن يحصلوا على شيء من تركة جدهم.
أولاً: أن يوصي لهم الجد قبل وفاته بالثلث من تركته أو أقل، وهذا في حال أن يكون له مال كثير، وهذه الوصية أوجبها بعض العلماء واستحبها كثيرون. ودليل هذا قوله تعالى: (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ).
ثانياً: أن يهب أعمامهم لهم من نصيبهم شيئاً يوزعونه عليهم، أو أن يحسب نصيب والدهم ويُعطى لهم وهو ليس على قيد الحياة: فهذا لا يُعرف له أصل في الشرع، فكثير من الدول تورث أبناء الأبناء. بموجب قانون الوصية الواجبة، المعمول به في بعض البلدان العربية ويسمى هذا بـ « الوصية الواجبة «.
آمل من علمائنا وأئمة المساجد توعية الناس على وجوب توثيق الوصية للحفاظ على مصداقيتها وعدم الشكك فيها بعد وفاة الموصي. فمن اختصاص كاتب العدل توثيق الوصية حسب المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لاختصاص كاتب العدل والتي جاء نصها « يختص كاتب العدل بتوثيق العقود والإقرارات الشرعية، وإصدار الصكوك المتعلقة بها وفق ما تقضي به الأصول الشرعية والأنظمة المرعية وما تسنده الوزارة إليه مستقبلاً وما لم ينص نظام أو تعليمات على استثناء شئ منها، ومن بين هذه العقود والإقرارات التي يختص كاتب العدل بتوثيقها: ............. ح. الوصايا أو الرجوع عنها».
نقلا عن المدينة