الوكاد – المحرر الاقتصادي –
تناقلت وكالات أنباء وتقارير اقتصادية تنامي ارتفاع التضخم في السعودية ، وارتفاع الاسعار خصوصا في المواد الغذائية التي تستهلك النسبة الكبرى من انفاق السعوديين والمقيمين رغم ان الاسعار تنخفض في بلدان الأخرى. ورغم صدور تقرير من البنك السعودي الفرنسي في تحليل غامض للحالة فان صمت وزارة التجارة المعنية بالتمويل وكذا مؤسسة النقد – البنك المركزي – فان معاناة الناس بلغت حدا ينذر باتساع الفجوة في الحفاظ على مستوى معيشي يقف على حد الكفاف وتوالي نسب التضخم والفقر ؟
ولا يتوقف الحال عند المواد الغذائية فان قطاع الاسكان يعاني قلة في العرض للمساكن وارتفاع الاسعار فوق طاقة الباحثين عن سكن ، ووجود عروض بات الغش فيها سمة للمساكن التي قام ببنائها تجار ومطورون
وتشير تقديرات خبراء في القطاع العقاري الى ان 30 بالمئة فقط من السعوديين يمتلكون مسكنا خاصا في حين ان المملكة لديها عجز يبلغ حوالي مليوني وحدة سكنية
وقال محللون ان من غير المرجح ان يغير البنك المركزي السعودي سياسته لان زيادة في اسعار الفائدة لن يكون لها أثر على تكاليف الغذاء والسكن وهي القوة المحركة الرئيسية للتضخم