CNN) — انتقدت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، في تقرير جديد صدر ، أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا، والاعتقالات التعسفية والتقاعس عن حماية حقوق المهاجرين وتلكؤ حكومة طرابلس في إجراء إصلاحات موعودة.
وأشار التقرير بعنوان "ليبيا الغد": أي أمل لحقوق الإنسان؟" الاعتقالات إلى أجل غير مسمى، وإساءة معاملة المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، فضلاً عن إرث حالات الاختفاء القسري للمعارضين التي لم تجد حلاً بعد.
وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، "إذا أرادت ليبيا أن تتمتع بمصداقية دولية، فإن السلطات يجب أن تكفل ألا يكون هناك أحد فوق القانون وأن الجميع، بمن فيهم الأكثر ضعفاً وتهميشاً، يحظون بحماية القانون. ويجب أن يتوقف قمع المعارضة".
وذكرت المنظمة أن خدمات وكالة الأمن الداخلي (الاستخبارات) "تعمل بعيدا عن أي رقابة قضائية"، متهمة إياها بالتورط في انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان.
وقالت صحراوي: "إن شركاء ليبيا الدوليين لا يمكنهم تجاهل سجلها المريع في مجال حقوق الإنسان في سبيل مصالحهم الوطنية."
وتعمل ليبيا، التي اعتبرها المجتمع الدولي دولة مارقة تدعم الإرهاب، منذ 2003، رأب الصدع مع الغرب وتطبيع علاقاتها مع الولايات المتحدة وتتفاوض منذ اشهر حول اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي.
ويقول التقرير إن اللاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء، ومعظم من دول أفريقية، الذين يحاولون إيجاد ملاذ لهم في إيطاليا وبلدان الاتحاد الأوروبي، يتعرضون بدلاً من ذلك للتوقيف والاحتجاز إلى أجل غير مسمى وإساءة المعاملة في ليبيا.
وردت طرابلس بالإشارة إلى أن الجماهيرية العظمى ليست طرفاً في اتفاقية اللاجئين عام 1951، ولم توقع على أي اتفاق تعاون مع المفوضية لشؤون اللاجئين، وبالتالي فإن أي نشاط يقوم به المكتب الدولي بطرابلس يعد غير قانوني.
