شنت الاميرة السعودية بسمة بنت الملك السعودي الراحل سعود بن عبدالعزيز التي ظهرت كاتبة في الصحافة منذ عام تقريبا هجوما نقديا لاذعا للهيئة العامة للاستثمار واتهمتها بالاحتكار والتدليس على السعوديين
جاء ذلك في مقال نشرته صحيفة المدينة السعودية اول امس – وأعادت نشره الوكاد –
حيث أشارت الأميرة الكاتبة حضورها ندوة أعدها في مدينة الملك عبدالله ، بدأت بعرض فيلم وثائقي عن انجازات هذه الهيئة ، عرضت أرقام ومراجع مصدرها البنك الدولي، ولم يحدد لنا معالي محافظ الهيئة من أعطى البنك الدولي هذه الأرقام والمعلومات ،

وقد استرسل المحافظ بالكلام والأرقام حتى بلغت الحلقوم والتراقي وما أدراك ما التراقي ، أرقام خيالية ووعود وهمية واستثمارات في القطاعات وما إليها وما عهدناه من منشتات إعلامية ، فظهر بثوب فضفاض ولا يعلم أن من يسمعه لن تنطلي عليه الحيلة ولا الإبداع في وصف بيئة الاستثمار المحلية والأجنبية، فكل ما تلاه معالي محافظ الهيئة هو عبارة عن مشاريع ضخمة تضم بين طياتها أكبر الشركات المحلية التي عرف عنها أنها تتولى كل ما يتعلق بالموارد المحلية ، واحتكار لكل المشاريع الوطنية وكل المشاريع التي لا يقدر عليها إلا من كان له توصيلات كهربائية تتصل بشرايين الثروة المالية
، فذكر لنا شركات تتولى المشاريع الضخمة التي نعرف أنها أصلا مدعومة من كل الجهات الحكومية ، لكل مشاريع البنية التحتية، والصناعات البتروكيميائية ، والكهرباء والماء التي باتت ألعوبة في يد الشركات التي من المفروض أن تحققها على ارض الواقع ، ولكن للأسف لا نرى إلا الأرقام المذهلة الجلية لمشاريع لا تمت بشيء للواقع إلا أن تصرف لذوي الضمائر الحية. فلا زلنا نعاني من انقطاع الكهرباء ، حتى في أكبر الشركات المحلية والمدارس والمنشآت المدنية، وأما الماء فحدث ولا حرج، من انقطاع في كل الأماكن الحيوية، وبتنا نشرب المعلومات ونستمع للأحلام الوهمية، والمفروض أن نصدقها لأنها جاءت من مصادر المفروض أن تكون ذات مصداقية ، فصرنا من العشر الأوائل في العالم ممن يملكون البيئة الاستثمارية، والتسهيلات التجارية، وكأنه يحسبنا« خرفان نعيمي» محلية، وقطيعا يمشي بضلالة وراء الأرقام المذهلة غير الواقعية، ألم يع محافظ هيئتنا أننا نملك العيون والأذان المصغية،

وتساءلت الاميرة الكاتبة ، فلم يضع الملك هذه الهيئة للاستثمارات الوطنية ، حتى يقدر عليها 15 مليون مواطن الذين لا يملكون الوجبة الصباحية، ولا فنجان القهوة الأمريكية، ولا قطعة الخبز الفرنسية، ولا الوجبة اللبنانية، بل اكتفوا بطبق الكبسة السعودية. أين القوانين الشفافة المرئية لمساعدة المواطن في حياته اليومية ؟ أين المشاريع الإنسانية التي تعنى بالفئة المحتاجة في بلادنا الغنية، أم حتى الاستثمار أصبح ضمن اللائحة النخبوية، التي تعنى بالفئة الغنية، وحرمناها على من يحتاجها من العباد الذين يحفرون الصخر ليحصلوا على اللقمة الشريفة التي تغنيهم عن السؤال والطلب في حياتهم اليومية. أين الاستثمار في الإنسان؟
والمقال مليئ بالسخرية والتألم مما تمارسه هيئة الاسثتمار من معلومات مضلله للناس

المقال في الوكاد وسيبقى مدة اسبوع لاهميته