كنست إرادة الشعب التونسي نظام الرئيس الهارب زين العابدين بن علي ، وأسقطت تدليس رئيس الوزراء الذي خالف الدستور وتلاعب على نصوص القانون وحاول استمرارية النظام المنهار ، فقد كان من المفترض ان تولي رئيس البرلمان رئاسة البلاد ، لا رئيس الوزراء ، ولم تهمل الجماهير الغاضبة النظام من هذا التدليس المعيب فقدأعلن المجلس الدستوري التونسي أن رئاسة الجمهورية قد “شغرت بشكل نهائي” بعد فرار زين العابدين بن علي دون تفويض رسمي لرئيس الوزراء بممارسة السلطة، ما يعني بالتالي انتهاء عهد بن علي، وتولي رئيس البرلمان، فؤاد المبزع رئاسة البلاد مؤقتاًحسب الدستور
وقال رئيس المجلس الدستوري، في بيان نقله التلفزيون الرسمي: “بعد إطلاعي على الوثائق وبعد إطلاعي على أحكام الفصل 57 من الدستور، وحيث اتضح من الرسالة أن الرئيس زين العابدين غادر البلاد دون تفويض سلطاته للوزير الأول، وحيث أنه لم يستقل، وبما أن المغادرة حصلت في الظروف المعروفة وبعد إعلان الطوارئ، وبما أنه لا يستطيع القيام بما تلتزمه مهامه، ما يعني الوصول لحالة العجز النهائي، نعلن شغور المنصب الرئاسي.”

، وقال مستشار قانوني ، إن تفويض السلطة من بن علي للوزير الأول محمد الغنوشي لم يكن دستورياً، لأنه لم يثبت بخطاب علني أو بكتاب رسمي موقع من الرئيس وفق ما يقتضيه القانون.
وبات أمام المبزع حالياً مهمة العمل لإجراء انتخابات رئاسية خلال فترة تتراوح بين 45 و60 يوماً، ولا يمكنه خلال هذه الفترة حل البرلمان ولا الترشح للانتخابات الرئاسية ولا تعديل الدستور.
وبامكان الوزير الأول أن يعين حكومة مؤقتة حتى الانتخابات الرئاسية.”
وحسب لـCNN بالعربية الوضع القانوني قبل صدور قرار المجلس الدستوري لم يكن وضع تفويض، لأن الرئيس بن علي في حالة فرار، وبالتالي فإن انتقال السلطة يجب أن يتم بالاستناد إلى حالة العجز التام عن ممارسة الصلاحيات، وبما أن ذلك لم يحصل، فيكون بن علي بالتالي الرئيس الحالي لتونس، وهذا ما يبرر استمرار المواجهات في الشارع.”
وأوضح المستشار بن الأكحل أن المادة 56 من الدستور، التي استند عليها الغنوشي لإعلان انتقال السلطة إليه معنية بحالة “الغياب المؤقت،” بينما يجب أن يكون انتقال السلطة وفقاً للمادة 57 التي تركز على العجز عن الحكم أو الوفاة، والتي تنقل السلطة لرئيس البرلمان الذي عليه تولي مقاليد الأمور وتنظيم انتخابات.
وتابع: “الفرق بين المادتين هو أن التفويض وفقاً للمادة 56 لا يخول الوزير الأول حل البرلمان والدعوة لانتخابات، بينما التفويض وفقاً للمادة 57 يسمح لرئيس البرلمان بحله والدعوة لانتخابات خلال 60 يوماً.”
ولفت بن الأكحل إلى أن تونس حالياً تعيش حالة من فراغ السلطة، نظراً لأن بن علي قام قبل مغادرته لتونس بحل الحكومة، مبدياً قلقه من استمرار حالة عدم الوضوح الحالية وتحولها إلى فراغ قانوني يمهد لترتيب صفقة تعيد بن علي إلى السلطة.
وأضاف: “هذا الأمر هو ما يسبب تواصل العنف في تونس، لأن الشعب يستغرب مواصلة الوزير الأول الاعتماد على المادة 56، بينما المطلب الشعبي الأساسي هو استقالة الرئيس و اعتبار أنه عاجز تماماً عن ممارسة صلاحياته وبالتالي سحبها منه،” وهو ما أقره المجلس الدستوري السبت