الوكاد :

بعد يومين وعلى مدي عشر ساعات يوميا انتهي البارحة في مدينة بريدة وسط السعودية اعمال اللقاء السابع للحوار الوطني . اتسمت الجلسات بنقد واسع لسياسات التوظيف والاجور واساليب التعليم والتدريب القائمة اضافة الي قدم الانظمة وعدم ملاءمتها للعصر ومتطلبات التوظيف
وقد دفع هذا ثلاثة وزراء لبث شكواهم من عدم علمهم بكثير من سياسات التوظيف وعدم المشاركة في احداث الوظائف كما اعلن محمد الفايز وزير الخدمة المدنية ، وقد تفاعل وزير العمل غازي القصيبي ولم يحب الدخول في شان تدخلات جهات اخرى معرقلة لتوظيف النساء ، لكن اكد استمراره في تطبيق ما صدر من انظمة دون التراجع عنها
اما خالد القصيبي فقد انفعل من المداخلات الناقدة لاساليب التخطيط التي لم يوجد لها معايير كمية يمكن قياسها ، واتهم المشاركين والمشاركات بظنه ان اغلبهم لم يقرأوا خطط التنمية ، ودافع بشدة عن طريقة اعداد الخطط ومتابعتها لكنه لم يات بجديد
وكانت رسائل متبادلة بين 3 من المشاركين ومثلهم من المشاركات في شأن توظيف المرأة اتسمت بالمطالبة بمنع الاختلاط وفصل النساء عن الرجل في اماكن العمل
ورسم اللقاء الوطني السابع للحوار الفكري الذي اختتم أعماله في بريدة اليوم تصورات عامة لتفعيل مشاركة المرأة في قطاعات العمل ووضع حلول للبطالة عندما طالب المشاركون والمشاركات في اللقاء بالتنسيق بين جميع الهيئات المعنية بعمل المرأة لوضع الضوابط وتنظيم مشاركة فاعلة للمرأة في مسيرة التنمية، وتحقيق المواءمة بين مخرجات مؤسسات التعليم والتدريب ومتطلبات سوق العمل ووضع آلية لتنفيذ ذلك.
واتفق المشاركون والمشاركات في اللقاء على أن البطالة مشكلة مجتمعية تهدد أمن المجتمع ومستقبله مما يتطلب تظافر جهود جميع المؤسسات الحكومية والخاصة لعلاجها.
ورأوا في هذا الصدد أن هناك أسبابا كثيرة للبطالة يرتبط بعضها بثقافة المجتمع ويرتبط بعضها الآخر بالمواءمة بين مخرجات التعليم والتدريب وسوق العمل.
وطالبوا بتطبيق قرارات مجلس الوزراء ذات العلاقة بالعمل والتوظيف والتدريب وتحقيق المواءمة بين مخرجات مؤسسات التعليم والتدريب ومتطلبات سوق العمل ووضع آلية لتنفيذ ذلك.
وفي محور عمل المرأة تركز الحوار حول تعريف وتحديد المصطلحات حول الضوابط الشرعية وتحديد مفهوم الاختلاط ومجالات عمل المرأة وأهمية التنسيق بين جميع الهيئات المعنية بعمل المرأة لوضع الضوابط وتنظيم مشاركة فاعلة للمرأة في مسيرة التنمية.
وأكد المشاركون والمشاركات أهمية مراجعة الأنظمة والتشريعات والسياسات وتطويرها بما يحقق التنسيق والتكامل بين القطاعين العام والخاصش