القدس (رويترز) – اعلن البنك الدولي يوم الاحد ان مليارات الدولارات التي تم التعهد بها للفلسطينيين لتعزيز محادثات السلام مع اسرائيل ليس لها تأثير اقتصادي يذكر بسبب القيود الاسرائيلية على حرية الحركة والتجارة.

وابلغ البنك الدول المانحة في تقرير ان دخل الفرد في الضفة الغربية وقطاع غزة في عام 2008 سيكون كما هو ان لم يكن اقل على الرغم من المساعدات التي تم التعهد بتقديمها للفلسطينيين في ديسمبر كانون الاول وحجمها 7.7 مليار دولار.

وقال البنك الدولي ان زيادات متواضعة في النمو الاقتصادي في الضفة الغربية المحتلة حيث تسود حكومة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لم تكن كافية لتعويض"الانكماش الشديد" الملموس في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الاسلامية/حماس/.

وشددت اسرائيل خناقها على قطاع غزة بعد سيطرة حماس عليه في يونيو حزيران من قوات فتح الموالية لعباس.

وقال البنك في التقرير والذي حصلت رويترز على نسخة منه"على الرغم من ان السلطة الفلسطينية مضت قدما في اصلاحاتها الاقتصادية وان كانت بطيئة لم يحدث تقدم يذكر لتخفيف القيود على التنقل والعبور."

واضاف البنك انه "لا يمكن المبالغة في تقدير" تأثير هذه القيود بما ذلك مئات من نقاط التفتيش وحواجز الطرق في الضفة الغربية.

ورد عباس على الاستيلاء على غزة بعزل حكومة الوحدة التي كانت تقودها حماس وبتعيين ادارته الخاصة في الضفة الغربية.

وجمدت المساعدات الغربية بعد سيطرة حماس على السلطة الفلسطيية في انتخابات يناير كانون الثاين 2006 ولكنها استؤنفت بعد ذلك لحكومة عباس لتعزيز محادثات الوضع النهائي التي اطلقت مع اسرائيل في نوفمبر تشرين الثاني.

ولكن هذه المحادثات لم تظهر علامة تذكر على تحقيق تقدم وماطلت اسرائيل في ازالة نقاط التفتيش الرئيسية وحواجز الطرق في الضفة الغربية قائلة انها ضرورية لمنع المفجرين الانتحاريين من الوصول الى مدنها. ويصف الفلسطينيون هذه العقبات بأنها عقاب جماعي