دبي (شينخوا) تمكنت حكومة دبي من خفض الديون المستحقة على الإمارة والشركات التابعة لها إلى نحو27.2 مليار دولار( الدولار الامريكي الواحد يعادل 3.67 درهم ) ، بعدما سددت عدداً من الدفعات خلال العامين الماضيين ، كان آخرها إعلان مؤسسة دبي للاستثمار، الذراع الاستثمارية للحكومة، عن سداد 4 مليارات دولار (14. 7 مليار درهم) في موعدها المقرر بتاريخ 21 من الشهر الجاري. وذكر الموقع الالكتروني لصحيفة (الرؤية الاقتصادية) الاماراتية، اليوم (الاثنين) ، نقلا عن وثيقة صادرة عن دائرة المالية في دبي، أن إجمالي قروض الإمارة والشركات المملوكة لحكومتها حتى 20 مايو الماضي بلغ 115.4 مليار درهم، من بينها القرض المستحق على «دبي للاستثمار»، الذي سيتم تسديده في موعده لتنخفض القيمة الإجمالية للقروض إلى 100.7 مليار درهم. وبحسب ( الرؤية الاقتصادية ) فعلى الرغم من نجاح دبي في خفض ديونها، وتوصل شركات تابعة أو ذات علاقة إلى اتفاقات مع البنوك الدائنة لإعادة جدولة التزاماتها، فإنها ستواجه تحديا كبيرا بسبب تركز النسبة الكبرى من الأموال المستحقة عليها في العام 2014، والذي تحل فيه آجال سداد قروض يبلغ إجماليها 75.5 مليار درهم، أي نحو ثلاثة أرباع الديون، من بينها التسهيلات الائتمانية التي حصلت عليها دبي من دائرة المالية في أبوظبي، والبالغ قيمتها نحو 31 مليار درهم، والمشهورة إعلامياً بـ” سندات الـ10 مليارات دولار” .
وتوقعت الصحيفة أن تقوم “دائرة المالية” في دبي ، والشركات التابعة بعمليات هندسة مالية لديونها المستحقة خلال 2014 ، بهدف ترحيلها لأعوام لاحقة، حتى تخفف من تركز النسبة الكبرى من القروض في العام الجاري.
ووفقاً للوثيقة الصادرة عن الدائرة والتي تضمنتها نشرة الاكتتاب في آخر سندات أصدرتها حكومة دبي في أسواق المال العالمية خلال يونيو الماضي، فإن عام 2012 سيكون خالياً من أي التزامات، فيما يحل أجل سداد 13.5 مليار درهم في 2013، ونحو 75.5 مليار درهم في 2014، والبقية في الأعوام الممتدة من 2015 حتى 2020.
يذكر أن مجموعة دبي القابضة المملوكة لحكومة دبي توصلت إلى اتفاق مع البنوك الدائنة، لتمديد أجل سداد قرض قيمته 1.16 مليار دولار (4. 257 مليار درهم) حتى العام 2016.
وكان من المفترض أن تسدد المجموعة هذا القرض يوم الخميس المقبل، إلا أنها دخلت قبل فترة في مفاوضات مع الجهات الدائنة، واتفقت معها على تمديده حتى نهاية العام 2016.