أصدر صندوق النقد الدولي تقريرا موسعا ومفصلا في اكثر من 240 صفحة حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الكويت. ويضع تقرير الصندوق بعض النقاط على الحروف في هذه المسألة، خصوصا لناحية كشفه أن السياسيين والمقربين منهم في البلادPolitically-exposed person أصحاب المناصب العامة محليا، غير ملزمين بالكشف عن نشاطاتهم المالية، كما أن المؤسسات المالية غير ملزمة بمتابعة حثيثة لحساباتهم ضمن قانون مكافحة غسل الأموال. ويشير التقرير إلى أوجه قصور عدة في القطاع المالي والسلطات الرقابية فيما يتعلق بإحالة المعاملات المالية المشبوهة إلى النيابة العامة، منتقدا قلة كفاءة بعض الأجهزة الرقابية والعاملين في المؤسسات المالية.
التقرير أعده فريق عمل الصندوق وفق نهج الاجراءات والتقييمات المتبعة منذ عام 2004، وهو الأول من نوعه.
وحسب صحيفة القبس الكويتية 3 نوفمبر الجاري فقد زار فريق الصندوق الكويت بين 17 أكتوبر و1 نوفمبر 2010. والتقى مسؤولين وشخصيات رسمية من جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص واشار التقرير الي بعض الامول التي اودعها نواب في مجلس الامة ما زالت التحقيقات جارية بشأنها