الوكاد – خاص:
عقد المجلس القومي للمرأة حلقة نقاشية مغلقة لمناقشة إعداد الموازنة العامة للدولة، شارك فيها عضوات مجلسي الشعب والشوري وخبراء من قطاع الموازنة العامة، بعد أن كشف حصر لأجور المرأة أن الغالبية العظمي من النساء يحصلن علي مستوي أجور متدن جداً.
وصرحت الدكتورة فرخندة حسن، الأمين العام للمجلس أمس، بأن وزارة المالية تبنت هذا العام نظاما جديدا لمراعاة النوع الاجتماعي في الموازنة عند إعداد وتنفيذ ومتابعة وتقويم أداء الجهاز الإداري في الدولة، مشيرة إلي أنه للمرة الأولي شاركت وحدة تكافؤ الفرص بالوزارات في هذا الإعداد للتأكيد علي تضمين شؤون المرأة في الأبواب المختلفة للموازنة العامة للدولة، حيث دار حوار عن مصادر الإيرادات وأوجه الإنفاق ومختلف الأمور الفنية الخاصة بقضايا النوع الاجتماعي.
وقالت: إن الموازنة هذا العام جاءت مستجيبة للنوع الاجتماعي، مشيرة علي سبيل المثال إلي أن باب الأجور تضمن لأول مرة إجراء حصر لأجور المرأة بين موظفي الدولة، من خلال معرفة عدد العاملات في الدولة وأجر كل منهن.
وقالت: «اتضح من الحصر أن مستوي الأجور للمرأة في مصر متدن جدا وغير متناسب مع عدد النساء العاملات»، مشيرة إلي أن الغالبية العظمي منهن في مستوي وظيفي متدن ونسبة قليلة في مستويات مرتفعة.