الوكاد :
اشارت صحيفة الخبر الجزائرية امس الي مطالبة تقدمت بها المحامية فاطمة بن ابراهيم إعادة فتح بيوت الدعارة وتنظيمها للقضاء على ظاهرة اختطاف الأطفال والاعتداء عليهم جنسيا . لكن ممثل لوزارة الاوقاف هاجم المحامية واتهمها بانها دعوة لنشق الفسق والفساد في المجتمع . التفاصيل :
هاجم ممثل وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، المحامية فاطمة بن براهم، بعد اقتراحها إعادة فتح بيوت الدعارة وتنظيمها للقضاء على ظاهرة اختطاف الأطفال والاعتداء عليهم جنسيا، قائلا بأنها ”دعوة لنشر الفسق والفساد في المجتمع”.
فاجأت المحامية مستمعي القناة الأولى للإذاعة الوطنية، أمس، في ندوة حول ”اختطاف الأطفال في الجزائر”، باقتراحها إعادة فتح بيوت الدعارة ضمن الحلول الخمسة التي قدمتها للحد من ظاهرة الاختطاف التي يتعرض لها الأطفال.
وأوضحت بأن ”المعلومات تشير بأن أغلبية المعتدين جنسيا على الأطفال من العزاب، وبالتالي يجب فتح بيوت الدعارة لهم لإفراغ شهواتهم الجنسية”.
وأضافت بأن فتح هذه الدور يسمح بتقنين الأمور، ويمنع أيضا من انتشار الآفات الاجتماعية والأمراض المتنقلة عن طريق الجنس. ورد عليها ممثل وزارة الشؤون الدينية والأوقاف يحي دوري بأن ”ذلك لا يعد حلا على الإطلاق، بل نشرا للفساد والرذيلة”.
واعترض على هذا الطرح مشيرا إلى أن ”الزنا” لم يكن أبدا حلا في الإسلام، وأنه مرفوض ولا يمكن أن يكون..
وجدد رئيس اللجنة الاستشارية لحماية ترقية حقوق الإنسان، المحامي فاروق قسنطيني، أمس، مطلبه بإنشاء محاكم خاصة لمعاقبة المجرمين الذين يختطفون ويقتلون الأطفال. وقال المتحدث بأنه ”أمام خطورة الظاهرة اقترحنا أن تكون هناك محاكم خاصة، وأن يعدل التشريع الخاص باختطاف الأطفال وأن لا يستفيدوا من ظروف التخفيف والعفو”.
لكن الصحيفة اشارت ايضا الي ان المحامية فاطمة بن براهم، طالبت وزارة الشؤون الدينية، بضرورة إنشاء صندوق مواز لصندوق الزكاة يسمى بصندوق الزواج. وأوضحت بن براهم في تصريحات إذاعية حول موضوع اختطاف الأطفال، بأن القضاء على مشكل اختطاف الأطفال والاعتداء الجنسي عليهم يتطلب تزويج الشباب العازب. مشيرة أن الدراسات تؤكد بأن أغلبية المعتدين على الأطفال من العزاب. وحذرت المحامية من السن المتأخر في الزواج.
