وكالات : .
أقر مجلس الشعب المصري تعديلات على قانون الطفل الذي صدر عام 1996 وتضمنت العديلات نسبة الطفل لامه في شهادة الميلاد وهو ما حدا بعدد من النواب الي الاعتراض عليه ميلاده وقالوا إن النص على ذلك يمثل اباحة للعلاقات الجنسية خارج نطاق الزواج التي حرمها الاسلام
كما اقر المجلس حظر توثيق عقود الزواج لمن هم دون سن الثامنة عشرة من الجنسين وهو حظر قوبل باعتراض رجال دين
وحظرت تعديلات القانون ختان الاناث ونصت على معاقبة القائمين بالختان بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد على عامين
وحسب رويترز فقد قال محمد رأفت عثمان أحد علماء الازهر "القانون تضمن أمورا عدة تتعارض مع الشريعة الاسلامية… فرفع سن الزواج الى 18 عاما وتجريم من يتزوج دون هذه السن كلام مرفوض تماما ويجب ألا يعتد به من الناحية الشرعية."
وأضاف "الاسلام أباح الزواج فى أي سن مناسبة ما دام راغب الزواج مقتدرا ماديا وتساعده ظروفه على تكوين أسرة."
وقال عثمان الذي شغل في السابق منصب عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الازهر ويشغل حاليا عضوية مجمع البحوث الاسلامية "واضعو هذا القانون يسعون لنقل الثقافة الغربية الى العالم الاسلامي بصرف النظر عن مدى ملاءمة هذه الثقافة مع الدين والعادات والتقاليد الاسلامية الشرقية… (هذا القانون) يؤدي الى انتشار الرذيلة."
وقال الرئيس العام للجمعيات الشرعية التي تدير كثيرا من المساجد في مصر محمد مختار المهدي "نسب الطفل لامه يخالف نصا قرانيا يقول (أدعوهم لابائهم هو أقسط عند الله)."
وقال مؤيدو القانون ان هناك ألوف الزيجات العرفية في مصر وان ثمارها من الاطفال يجب ألا يتحملوا تبعة انكار المجتمع لهم