ألزمت المحكمة الإدارية بالرياض وزارة الداخلية بدفع 577 ألفا و66 ريالا، لمواطن تعويضاً عن الضرر الذي أصابه جراء حجز الوزارة سيارته لمدة سنتين.
وتعود التفاصيل إلى قيام شرطة محافظة جدة، بالحجز على سيارة المواطن بموجب تعميم صادر من شرطة الرياض، وأنه يملك السيارة بموجب عقد بيع نظامي، وتم نقل السيارة رسمياً إلى المواطن قبل صدور تعميم شرطة الرياض بشهر، مؤكداً بأنه استأجر “تيدر” بمبلغ 1000 ريال شهرياً من إحدى الشركات، وأنه حجز مع السيارة مطالباً بتعويضه عما أصابة من ضرر جراء الحجز على السيارة، وما تحتويه وتعويضه عما أصاب السيارة من تلفيات أثناء تعرضها للشمس والرطوبة العالية لمدة سنتين، وتعويضه عن جميع ما قام بصرفة للمعقبين.
من جهته أكد المدعي العام، أن السيارة لا زالت محجوزة لديه وأنها سلمت عن طريق الدوريات الأمنية ويوجد لها أمر حجز، وبسؤال الشرطة عن أسباب الحجز لم تقدم أي رد في ذلك، وعليه طالبت المحكمة من هيئة النظر الشخوص لتقدير التلفيات والأضرار التي أصابت السيارة وطالب المواطن تسليم السيارة له وإلزام وزارة الداخلية بدفع أجرة شهرية تقدر ب8 آلاف ريال شهرياً من تاريخ الحجز على السيارة، وإلزام المدعي عليها بالتعويض عما لحق السيارة من ضرر بمبلغ 86 ألفا و61 ريالا، ورأت المحكمة إلزام وزارة الداخلية بدفع مبلغ 577 ألفا و66 ريالا تعويضاً عن الضرر الذي أصابه جراء حجز الوزارة على سيارته لمدة سنتين.
وحسب مصادر من المحامين السعوديين فان الحكم هذا جاء متوافقا مع نظام ديوان المظالم المادة الثالثة عشرة نصت أن نظام ديوان المظالم يختص بالفصل بالدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم.
وكذلك دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، وأيضا القرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية، وأيضا دعاوى التعويض التي قدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة، والدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها، والدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة، وطلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية وغيرها.