ناقش مجلس الشورى التعديلات التي أدخلها مجلس الوزراء على مشروع نظام المجالس البلدية الصادر في شأنه قرار مجلس الشورى بتاريخ 23/ 5/ 1433.
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان، أن المجلس ناقش التعديلات التي جاءت من مجلس الوزراء على مشروع نظام المجالس البلدية. وأيدت اللجنة رأي الحكومة في 13 تعديلا على المواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة والسابعة والثامنة والـ14 والـ15 والـ17 والـ24 والـ26 والـ33 والـ37 والـ24 والـ48 والـ52 والـ57 والـ61 والـ68 والـ69، والفقرة الـ2 من المادة الـ45 من مشروع النظام.
وأفاد الصمعان بأن اللجنة لم تؤيد التعديلات التي أدخلتها الحكومة على ثمان مواد من مشروع النظام، أبرزها التعديل على المادة التاسعة بحذف الفقرة (3)، والتعديل على الفقرة (2) من المادة الـ12، وتعديل الحكومة على المادة الـ32..
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش اتفق عدد من الأعضاء مع ما رأته اللجنة بشأن الموافقة على بعض التعديلات التي أدخلتها الحكومة على عدد من مواد مشروع النظام، فيما عارض آخرون ما ذهبت إليه اللجنة بعدم الموافقة على التعديلات التي طالبت بها الحكومة على مواد أخرى، في حين أيد عدد من الأعضاء رأي اللجنة وما ساقته من مبررات لعدم الموافقة على تلك التعديلات.
وأكد عدد من الأعضاء على ضرورة تفعيل عمل المجالس البلدية من خلال هذا النظام، وإحداث مزيد من التحديث والتطوير في البرامج التنموية بمختلف مناطق المملكة.
وفي نهاية النقاش وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدرس ما طرحه الأعضاء ة وما يخص ميزانية المجالس البلدي حيث رات اللجنة استقلاليتها عن ميزانية وزارة الشؤون البلدية والقروية. وبعد طرح تقرير اللجنة للمناقشة اتفق عدد من الأعضاء الذين داخلوا على الموضوع مع ما رأته اللجنة في الموافقة على بعض التعديلات التي أدخلتها الحكومة على عدد من مواد مشروع النظام، فيما عارض آخرون ما ذهبت إليه اللجنة بعدم الموافقة على التعديلات التي طالبت بها الحكومة على مواد أخرى، في حين أيد عدد من الأعضاء رأي اللجنة وما ساقته من مبررات لعدم الموافقة على تلك التعديلات. وأكد العديد من الأعضاء على ضرورة تفعيل عمل المجالس البلدية من خلال هذا النظام، وإحداث مزيد من التحديث والتطوير في البرامج التنموية بمختلف مناطق المملكة..