شكرتْ الهيئة العامة للإحصاء ( GaStat )  كافة المواطنين والمقيمين الذين شملهم تحديث الإطار العام للسكان والمساكن  على تعاونهم مع باحثي الإحصاء العاملين في الميدان بمختلف مناطق المملكة العربية السعودية  ، والذين يستمر عملهم حتى الثالث من رجب  للعام الحالي 1437هـ ، حيث أكدتْ ” الإحصاء ” بأنَّ جميع البيانات يتم التعامل معها كأساس معلوماتي يَعتمِدُ عليه متخذو القرارات التنموية في كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة  والتي تعود بنفعها على المواطن والمقيم .

وأوضح تيسير المفرج المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء بأنَّه وفقًا  لنظام الإحصاءات العامة الصادر من مجلس الوزراء فإنَّ كافة المعلومات والبيانات التي يقُدمها المواطن أو المقيم يتم حفظها والتعامل معها بسرية تامة ، ويتم الاستفادة منها في الدراسات والبحوث الأسرية “العينية ” مُتعددة الأغراض والتي يُعد الإطار العام للتعداد العام للسكان والمساكن 1431ه  هو المصدر الرئيسي لعينات تلك الدراسات والبحوث  ،  ويأتي هذا التحديث للتأكد منْ  أنَّ عينات البحوث التي سيتم اختيارها للمجتمع تُمثله بشكل مطابق للواقع ويمكن الاعتماد عليها وفق  المعايير الدولية المعتمدة  للأبحاث والدراسات الأسرية التي  تستعد الهيئة لتنفذها  خلال الفترات القادمة لدعم مُتخذي القرار في الوزارات والهيئات الحكومية ذات العلاقة بخدمة المواطن والمقيم  .

من جهته أكد المتحدث الرسمي بأنَّ هذا التحديث يأتي تماشياً مع تغيرات المعلومات والبيانات المتوفرة لدى الهيئة مُنذ آخر تعداد للسكان والمساكن تم قبل خمس سنوات ، وأضاف بأنَّ المقصود بالإطار العام هو سجلات جميع وحدات المجتمع الإحصائي ويتضمن أسماء وعناوين الأحياء و ” البلكات ” و المباني والمساكن ، وتحديث هذا الإطار يعني تحديث مناطق العد المختارة ميدانياً وعلى الخرائط بإضافة الوحدات الجديدة وحذف ما تم إزالته ، وتعديل وصف ما تم تعديله ، وتحديث معلومات الأسر  في  هذه المناطق وحصر الأفراد فيها وفق تصنيفات معينة  للاستفادة من ذلك في أية تقديرات مستقبلية .

وتقوم الهيئة العامة للإحصاء ( GaStat ) بموجب هذه البيانات باستخراج المؤشرات الخاصة بالمساكن حسب أنواعها وإشغالها وقياس نسبة التغير الحاصل خلال فترة السنوات الماضية  .

ويشهد الميدان هذه الأيام حِراكًا إحصائياً لقرابة الـ ( 1000 موظف ومتعاون ) يقومون بترقيم وحصر المباني والمساكن ، وتحديث معلومات الأسر والأفراد  في (  3,688 منطقة عد ) تم اختيارها طبقاً لنماذج أُعدتْ خصيصاً لهذا الغرض . ووفق المعايير الدولية المُتعبة فستقوم الهيئة بتوسيع حجم العينة لتكون مُمَثلِّة لمجتمع المملكة العربية السعودية في الإحصاءات الرسمية  .

الجدير بالذكر ؛ أنَّ عمليات تحديث الإطار التي تتم حالياً مُختلفة تماماً عن التحضيرات القادمة للتعداد العام للسكان والمساكن والمُنشآت والذي ستنفذه الهيئة العامة للإحصاء  في عام  2020 م .