وفقا لصحيفة المدينة كشف مصدر رفيع المستوى بالمؤسسة العامة للتقاعد، عن صعوبة إيجاد موارد مالية لإنشاء أندية صحية ورياضية وترفيهية للمتقاعدين، موضحاً أن أموال المؤسسة بحسب النظام ملك للمتقاعدين، لذا تهتم بتأمين المعاشات، ولا يجوز التصرف فيها. 
وقال المصدر: أمور الترفيه وما يتعلق بإنشاء نوادٍ صحية وغيرها، تحتاج الى اموال طائلة، والمؤسسة بحكم نظامها وقدراتها المالية، هي مسؤولة فقط عن تأمين مورد مالي للمتقاعدين، وأي نفقات أخرى تتعلق بالنوادي أو وسائل للترفيه متروكة للقطاع الخاص، ونحن في المملكة لدينا نوادٍ خاصة باشتراك رمزي تفي بالغرض.
وبرَّر المصدر أنه من خلال متابعتهم ومراجعتهم لأعداد المتقاعدين المسجلين في الأندية الخاصة (التجارية)، أن عدد هؤلاء المسجلين ضعيف، وأن المؤسسة بحكم نظامها تفي بالتزاماتها المالية كمورد للمتقاعدين فقط، وأن أموال المؤسسة ملك للمتقاعدين، وبالتالي لا يجوز حسب النظام التصرف فيها، إلا فيما يجيزه النظام، مشيرا الى ان هناك بدائل لهم، كالاندية العامة والخاصة المنتشرة في البلاد.
وعن التقاعد المبكر وآخر المستجدات بشأن نظامه قال المصدر: لا شك أنه يمثل كلفة عالية على المؤسسة، وهناك قناعة تامة لدينا أن هذا النوع من التقاعد يحتاج إلى مزيد من الاهتمام لتكاليفه العالية، وفي نفس الوقت تكون فترة تحصيل الإيرادات التي تحصل عليها المؤسسة قصيرة جداً، وبالتالي فإن التقاعد المبكر يزيد من التكاليف الخاصة به