اعلن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء خلال حديثة الي عدد من القضاة في اجتمع امس الاول في الرياض أن المجلس أعاد تنظيم الدوائر الجزئية في المحاكم العامة. ويهدف المجلس بالدرجة الأولى إلى تيسير الإجراءات، وسرعة الإنجاز، والفصل وتخفيف الأعباء الإدارية على القاضي، وتيسير الترافع في الدعوى اليسيرة وصولاً إلى عدالة سريعة، تلائم طبيعة الدعوى، ولا تقحم المتقاضين في الأخذ بمسار القضايا الكبيرة. مبينًا أن هذا الملتقى يهدف إلى مد الجسور مع القضاة العاملين في الميدان، والوقوف عن كثب على الإشكالات لديهم في تهيئة البيئة اللازمة لتطوير الدوائر الجزئية.
وأوضح أن القرار له مسارات عدة للتنفيذ، من أبرزها ما يختص بالدعم والأعمال المساندة للقاضي في الدوائر الجزئية فيما يخص النمذجة أو الصلح، ويمتد إلى تطوير الكوادر البشرية والموظفين، وإمداد الدوائر بالخبرات والإمكانات تحقيقًا لأهدافها، إلى جانب تطويع التقنية وتوفيرها في هذه الدوائر بما يواكب حجم العمل الملقى على عاتقها. مؤكدًا أن القرار يرمي في نهاية المطاف إلى تحقيق العدالة الزمنية، وهي الغاية في تطوير العملية القضائية، وخصوصًا في الدعاوى اليسيرة
