رفض أعضاء مجلس الشورى الحلول التي طرحتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بزيادة الاستقطاع من رواتب المواطنين برفع الاشتراك، وزيادة سن التقاعد المبكر، وتحويل سنوات التقاعد الإلزامي للسنوات الميلادية، مخيّرين المجلس إما أن يتحمل المواطن الزيادة أو اللجوء إلى الدولة لسد العجز بشكل سنوي.
الأعضاء وأكدوا أن «المواطن والدولة لن يتحملا إخفاقاتكم في الاستثمار»، وطالب الدكتور عبدالإله ساعاتي المؤسسة والقائمين عليها بأن تبحث عن حلول بعيداً عن المشتركين، مضيفاً أن أساس عمل المؤسسة هو الاستثمار، ومشكلة التأمينات الحقيقية هي الإخفاق في استثمار الأموال الهائلة التي لديها، وفي ضعف كفاءتها، مطالباً «التأمينات» بالإفصاح عن تقدير العجز الاكتواري والجهة التي قامت بدرسه.
وفي حين قال الأمير خالد آل سعود إن رفع الاشتراك الشهري سيكون سلبياً على أصحاب العمل والموظفين ضمن نظام التأمينات الاجتماعية، مطالباً المؤسسة بالبحث عن حلول إبداعية لسد عجزها المتوقع مستقبلاً، بيّن الدكتور فهد بن جمعة أنه لا يوجد في التقرير مبرر لمطالبة الحكومة بدعم التأمينات الاجتماعية مالياً، واقترح درس عدد من الخيارات للحد من العجز المتوقع للمؤسسة، ومن ضمنها إجراء مراجعة شاملة لنظام التأمينات.
