خطى المجلس التنسيقي لعمل المرأة بمجلس الغرف السعودية برئاسة الأميرة نورة بنت محمد بن سعود حرم أمير منطقة الرياض منذ انطلاقته في العام الحالي 2017 خطوات متسارعة في اتجاه تمكين عمل المرأة السعودية في مختلف المجالات وتعزيز مشاركتها في العملية التنموية التي تنتظم المملكة، وذلك تحقيقاً لتطلعات وتوجهات القيادة الرشيدة –حفظها الله- الهادفة لتهيئة فرص العمل للمرأة ورفع نسبة مشاركتها من 20% إلى 30% وفقاً لرؤية المملكة 2030.

وتمكن المجلس في عامة الأول من طرح 7 مبادرات تغطي مجالات هامة لدعم عمل المرأة مما يعكس الدور الكبير الذي يقوم به المجلس التنسيقي لتحقيق الأهداف المنوطة به.

وتشمل هذه المبادرات مبادرة تأنيث قطاع التغذية (المطاعم والفنادق)، وهي تتناول جهود المجلس بشأن تأنيث قطاع التغذية في مجالي المطاعم والفنادق، حيث قام فريق العمل برئاسة الاستاذة هدى الجريسي وعضوية عدد من الجهات المشرعة وأصحاب الأعمال بحصر التشريعات والاشتراطات للعمل في المطاعم ومطابخ الفنادق، والقيام بزيارات ميدانية لعدد 16 مطعم متضمنة مطاعم الفنادق، فضلاً عن اعداد تقرير عن التحديات التي تواجه عمل المرأة في هذا القطاع لرفعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

كما شملت المبادرات مبادرة تأهيل الفتيات السعوديات على العمل في قطاع التجميل، حيث قام فريق العمل برئاسة الأستاذة شعاع الدحيلان برفع خطة لتوطين قطاع التجميل لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية اعتمدت على التدرج في التوطين دون الإضرار بالقطاع، وقد تم مراجعة منهجي التزيين والرفع بالمرئيات للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وكليات التميز،  بالإضافة الى تمكن الفريق من الحصول على دعم صندوق تنمية الموارد البشرية لمبادرة تأهيل الفتيات السعوديات للعمل في مجال التجميل النسائي بالمنطقة الشرقية في المرحلة الأولى، وجاري بحث آليات لدعم مثل هذه المبادرات التي تهدف الى تمكين عمل المرأة وتوطين الوظائف مع صندوق تنمية الموارد البشرية. إضافة الى السعي لفتح فرع للكلية التقنية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في مدينة بيشة لتدريب وتأهيل الفتيات للعمل في القطاع.

فيما تضمنت مبادرة عمل المرأة في المصانع التي يرأس فريق عملها الاستاذة هدى الجريسي عقد ورش عمل حول تحديات عمل المرأة في المصانع والتي ضمت عدد من الجهات المشرعة وأصحاب الأعمال والعاملات في القطاع، واعداد تقرير حول تحديات عمل المرأة في المصانع لرفعه للجهات ذات العلاقة بتذليل التحديات.

كما تضمنت المبادرات مبادرة حول تنظيم التدريب التعاوني للجامعات وطرح مسارات عمل جديدة في سوق العمل، حيث قام فريق العمل برئاسة الأستاذة نجد الخراشي بإعداد تقرير عن مسارات عمل المرأة والتطلعات المستقبلية وفق رؤية 2030، والتعاون مع جامعة الأميرة نورة في دراسة وتقييم حاجة سوق العمل من الدبلومات، وترشيح سيدات أعمال لتدريس بعض المواد في الجامعة لنقل الخبرة وتقليص الفجوة بين سوق العمل ومخرجات التعليم.

ومن هذه المبادرات أيضاً مبادرة تتعلق بمراجعة استراتيجية عمل المرأة المعدة من قبل وزارة العمل، حيث قام فريق العمل برئاسة الأستاذة نادية العامودي بمراجعة دليل عمل المرأة المعد من قبل وزارة العمل، فضلاً عن اعداد تقرير بمرئيات القطاع الخاص حول دليل عمل المرأة بالقطاع الخاص ورفعه لوكالة التجارة الداخلية بوزارة التجارة والاستثمار.

كذلك شملت المبادرات مبادرة تختص بتحفيز القطاع الخاص لعمل المرأة بنظام العمل عن بعد، حيث قام فريق العمل برئاسة الأستاذة نادية عمر بالتعاون مع احدى الشركات المزودة لخدمة العمل عن بعد في الفترة التجريبية للمبادرة، وقد تم افتتاح أول مركز للعمل عن بعد نسائي في الرياض على شرف سمو الأميرة نورة بنت محمد رئيسة المجلس التنسيقي لعمل المرأة.

وفي الوقت نفسه يستعد المجلس التنسيقي لعمل المرأة للتحضير لعدد من المبادرات التي سيتم اطلاقها في العام الحالي 2018 وتشمل مبادرة حصر اللوائح والأنظمة التي تحول بين المرأة وممارستها للعمل الحر برئاسة الأستاذة رانيا سلامة، ومبادرة تحفيز منشآت القطاع الخاص لتوفير حضانات للعاملات ومراكز ضيافة الأطفال.

وكان المجلس التنسيقي لعمل المرأة قد عقد اجتماعه الرابع برئاسة نائب رئيس المجلس الأستاذة شعاع الدحيلان، ناقش خلاله عددا من الموضوعات التي تتعلق بعمل المرأة والجهود التي بذلها المجلس لتذليل التحديات التي تواجه عمل المرأة لخلق فرص عمل في المجالات المختلفة، وذلك من خلال عرض لإنجازات المجلس، فضلاً عن خطة المجلس لعام 2018م.

والجدير بالذكر أن أهداف المجلس التنسيقي تتمثل في زيادة مساهمة المرأة السعودية في سوق العمل الوطنية بما يكفل توطين الأيدي النسائية العاملة وتوفير فرص عمل جديدة للمرأة السعودية، والعمل على تطوير قدرات المرأة السعودية  وتفعيل دورها في مجال التنمية الاقتصادية والسعي لإزالة المعوقات أمام مشاركتها في مجالات العمل المختلفة، ودعم وتطوير العلاقة مع الجهات الرسمية المعنية بعمل المرأة بالقطاع الخاص، وتوفير الوسائل الفعالة التي تمكن من التعرف على المشاكل والمعوقات التي تواجه عمل المرأة السعودية ووضع الحلول لها.