ألزم مجلس الضمان الصحي شركات التأمين بإصدار وثائق لمن تجاوزوا 65 عامًا، واضعًا بذلك حدًا لمحاولات بعضهم التهرب من ذلك بدعوى زيادة النفقات، كما شدد على صرف كلفة العلاج في الحالات الطارئة خارج الشبكة خلال 15 يومًا بشرط تزويد الشركة بالفواتير خلال 30 يوم عمل.
وحسب ما نشرته صحيفة المدينة اليوم 23 اغسطس لفت المجلس إلى أنه يجوز للشخص المؤمن له الحصول على المعالجة الطبية خارج شبكة مقدمي الخدمة المتفق عليها على أساس تعويض البدل، ووفقا لأحكام الوثيقة يتم التعويض خلال 15 يوم عمل عن النفقات القابلة للاستعاضة حسب الأسعار السائدة بعد تقديم فواتير العلاج.
وأشار المجلس إلى أن صاحب العمل غير ملزم بالتأمين على والدي الموظف، لافتًا إلى أنه لايحق لشركات التأمين رفض طلبات التأمين لمن تزيد أعمارهم عن 65 عامًا بدعوى كثرة الأعباء.
وأشار المجلس إلى تغطية المواليد الجدد على وثيقة الأم بحد أقصى 30 يومًا.
وأقرت الوثيقة المعدلة بداية من يوليو الماضي 10 مزايا جديدة من بينها تغطية برنامج الفحص المبكر للإعاقة السمعية وبرنامج تشوهات القلب الخلقية الحرجة وحليب الأطفال الرضع لمن يحتاجون إليه طبيا لمدة 24 شهرًا.
