وقالت نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «هيومان رايتس ووتش» لما فقيه، إن «على البرلمان أن يعدّل قانون الجنسية الذي يعود إلى حقبة الانتداب الفرنسي ويسبب معاناة لا توصف منذ أكثر من 90 سنة من دون أي مبرر»، من أجل «حصول أطفال اللبنانيات وأزواجهن على حقوق أساسية مثل التعليم والعمل، علماً أن التدابير المربكة والمفرَّقة ليست بديلاً عن المساواة في المواطَنة»، مشيرة إلى أن «أطفال اللبنانيات من آباء مجهولين لديهم إمكان أكبر للمطالبة بالجنسية من الأطفال الذين لديهم آباء أجانب معروفون».

ونقلت المنظمة معاناة 15 امرأة متزوجة من أجانب وأبناء وبنات غير لبنانيين من أمهات لبنانيات. وقالت إنهم تحدثوا عن «العقبات أمام حصولهم على الحقوق الأساسية، وشعورهم بالرفض من قبل الحكومة اللبنانية». ومن العقبات «وجوب أن يجدد الأبناء والبنات والأزواج غير اللبنانيين أوراق إقامتهم في لبنان كل سنة إلى 3 سنوات. كما يحتاجون إلى إجازة للعمل في لبنان، ويُمنعون من مزاولة بعض الأعمال، ويتعرضون للتمييز في سوق العمل، فيُحرمون من الانتساب إلى الضمان الصحي أو الحصول على الخدمات الطبية المدعومة من الحكومة، على رغم أن عليهم دفع الرسوم اللازمة في حال كانوا يعملون، إضافة إلى العقبات البيروقراطية التي تواجههم في حال أرادوا الالتحاق بالمدارس الرسمية أو الجامعة اللبنانية».

ولفتت «هيومان رايتس ووتش» الى موقف «السياسيين اللبنانيين الذين طالما رددوا أن السماح للبنانيات المتزوجات من فلسطينيين بإعطاء الجنسية لأطفالهن وأزواجهن الذين يعيشون في لبنان، يؤدي إلى زعزعة التوازن الطائفي». ورأت في الوقت ذاته «أن هذه التبريرات التمييزية بوضوح لا تنطبق على الرجال اللبنانيين المتزوجين من أجنبيات، بما في ذلك المسلمون الذين يمكنهم الزواج بأربع نساء».

ورأت المنظمة أن لبنان «متأخر عن الكثير من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، منها تونس والجزائر ومصر، والمغرب واليمن، والتي تقدم حقوقاً متساوية في الحصول على الجنسية لأطفال النساء والرجال. أما العراق وموريتانيا، فتعطيان الجنسية للأطفال المولودين داخل البلد».

وأضافت أن «لبنان طرف في معاهدات حقوق الإنسان الدولية التي تمنع التمييز ضد النساء في حق إعطاء الجنسية».