كشف وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أن السعودية تشرع الشهر المقبل في العمل على تحديد كلفة الطاقة الشمسية الرخيصة لأغراض توليد وإنتاج الكهرباء، مشيرا في الوقت ذاته إلى ضرورة الإجماع على زيادة التعاون لجلب الحلول العالمية في ملفات الانبعاثات الكربونية والوصول إلى تحييد الانبعاثات بأسرع وقت من أجل الأجيال المقبلة.
وذكر الأمير عبد العزيز أن السعودية تواصل جهودها الدولية في مجال الطاقة والمناخ، حيث كانت من أولى الدول التي وقّعت اتفاقية باريس، كما تمثل مطالب رئيسية بأمن الطاقة العالمي، وتعد قائدة في مجال حلول تحديات المناخ، كما أن حصتها في سوق النفط لا تتخطى 12%، في مقابل ذلك لا تتخطى حصتها في الانبعاثات الكربونية العالمية 1.4%.
وأضاف أن السعودية تستهدف إنتاج 50% من احتياج الطاقة لديها عبر الطاقة المتجددة بحلول 2030، وهو ما سيجعل السعودية سابقة كثيراً من الاقتصادات المتقدمة، مستطرداً بأنه «على استعداد للتحدي على ذلك… سنحوّل قرابة مليون برميل من السوائل من أنظمة المرافق، تحديداً الطاقة والتحلية، ما يخفض الانبعاث والتكلفة ويرفع الصادرات والعوائد».
وقال وزير الطاقة السعودي أمام فعالية «يوم الطاقة والمناخ» بالتعاون بين منتدى الطاقة العالمي والاتحاد الأوروبي، أول من أمس: «سنبدأ الشهر المقبل العمل الكامل على تحديد تكلفة قيمة الطاقة الشمسية الرخيصة لنموذج إنتاج الكهرباء»، لافتاً إلى أن المشروع بدأ عملياً في مدينة «نيوم» –شمال غربي المملكة- وأظهر نتائج عملية ناجحة، مؤكداً أن السعودية نجحت في جهودها الكبيرة تجاه ابتكار حلول الطاقة الخضراء.
وأشار إلى أن الأمونيا الخضراء انطلقت عملياً في السعودية حيث تم شحن أولى الدفعات إلى اليابان، مشدداً على أن لدى المملكة مكونات إنتاج الطاقة بأشكالها حيث الشمس والمياه، ما يجعلها دائماً تدعو إلى التعاون من أجل ابتكار الحلول والتقنيات التي تدعم الطاقة المتجددة.
وأضاف: «لا بد من الإجماع على التعاون بإخلاص والتزام من أجل العمل بجهود حقيقية للأجيال المقبلة للوصول إلى مستوى عالٍ من تحييد الانبعاثات بأسرع وقت ممكن»، مضيفاً: «الهيدروكربون مادة مفيدة تستخدم في كثير من مجالات الحياة اليومية مع الأخذ في الاعتبار الانبعاثات وتخفيف مستوياته، وهو ما يجعلنا نتحقق من أن الاقتصاد الدائري الكربوني بإمكانه أن يقودنا جميعاً للحد من الانبعاثات وتحقيق الأهداف المرجوّة».
وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان في مشاركته في الفعالية: «لا بد أن نكون يقظين لأولوياتنا، فحينما نكون مجمعين على مبدأ أهمية خفض الانبعاث لمواردنا وقطاعاتنا، وأصبح همنا وهدفنا المشترك، فإن ذلك سيمكّن الجميع من استخدام وسائلهم وأدواتهم الخاصة في الموارد وكذلك الرغبة في إنفاق المال لتطوير التقنيات سواء منفردين أو متعاونين، سنكون في وضع أفضل».
وزاد وزير الطاقة السعودي: «إذا ما رغب الأوروبيون وغيرهم الهيدروجين السعودي الأخضر سنكون الاختيار المناسب، لو تسمح اقتصاديات الطاقة لضخها»، مستطرداً: «نحن مؤهلون تأهيلاً عالياً لتحويل النفط الخام إلى منتجات عديدة يمكن تحويلها إلى بتروكيماويات ومنتجات أخرى… أسّسنا سجلاً ضخماً في كيفية إنتاج النفط الخام بطريقة نموذجية فيما يخص الانبعاثات… كما نعمل جادين في الهيدروجين الأزرق».
كانت السعودية، عملياً، قد شرعت مطلع فبراير (شباط) الجاري، في التوجه نحو العمل بمنظومات الطاقة الشمسية في البلاد، حينما أعلنت وزارة الطاقة بدء العمل بمنظومة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة، متيحةً للمستهلك إنتاج الطاقة الكهربائية من المنزل أو المنشأة، وربطها بأنظمة توزيع الشبكة العامة.
ويأتي هذا المشروع ضمن جهود الوزارة لتوفير التشريعات اللازمة لتحقيق جميع الخيارات للحصول على الطاقة المتجددة، وتعزيز فُرص بناء المحتوى المحلي للمكونات اللازمة لإنتاج الطاقة الشمسية محلياً، وتشجيع التوطين في جميع مجالات وتخصصات الطاقة المتجددة، لتحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030».