وقَّعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية مذكرة تفاهم مع هيئة التراث، بهدف التعاون في الملفات المشتركة ذات الارتباط بمواقع التراث الثقافي الواقعة في نطاق الأراضي والمناطق التعدينية وحمايتها، بما يحقق الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية، والمحافظة على المواقع الأثرية، وذلك وفقاً لنظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية.
ووقَّع الاتفاقية في الرياض كل من معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، ومعالي نائب وزير الثقافة، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة التراث الأستاذ حامد بن محمد فايز.
وتضمَّنت المذكرة عدداً من مجالات التفاهم المشتركة بين الطرفين في مجال التراث الثقافي، شملت مسؤولية الهيئة في تزويد الوزارة بقوائم وإحداثيات المواقع التي يتم تحديدها نظامياً بأنها أثرية أو تاريخية أو تراثية، وتقوم الوزارة بالتنسيق مع الهيئة قبل منح رخص الكشف والاستغلال أو تخصيص المجمعات التعدينية على هذه المواقع.
ووفقاً للمذكرة، فإن كل حاملي الرخص التعدينية مطالبون بالمحافظة على ما قد يوجد، أو يتم العثور عليه في منطقة الرخصــة من شـــــواهد أثرية أو تراثية في أثناء عمليات المرخص له، ســـــواء كانت بناءً، أو نقشاً، أو كتابةً، أو رسماً، أو غير ذلك، وأن يتم تبليغ الوزارة في حال العثور على أي شواهد أثرية أو تراثية.
وتشمل المذكرة التنسيق بين هيئة التراث ووزارة الصناعة والثروة المعدنية في عددٍ من المجالات، من بينها الاستفادة من أرشيف المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية في الوزارة، إضافةً إلى التعاون في حصر أصول المواقع الصناعية، وتسجيلها في الأرشيف الوطني للتراث الثقافي وحمايتها والمحافظة عليها، وتبادل الوثائق والمعلومات في سبيل تنفيذ وجه التفاهم الخاص بهذه المذكرة.
كما حدّدت المذكرة تعاون الطرفين على الاحتفاظ بكميات مناسبة من مخلفات المناجم الأثرية، والإبقاء عليها في مواقعها كشـاهد على تقنية التعدين القديمة، سواء للعرض أو للدراسات العلمية الميدانية أو تهيئتها لأغراض الاستثمار المستقبلية.
وتأتي المذكرة ضمن اتفاقيات أجرتها هيئة التراث مع منظمات القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي في سبيل المحافظة على الآثار والتراث الوطني وحمايتها وصوْنها، وتحقيقاً لأهداف إستراتيجيتها الرامية إلى حصر التراث الوطني للمملكة والمحافظة عليه وتعظيم أثره.