نشرت صحيفة الاقتصادية تقريرا عن تنامي صعود السعودية وماليزيا نموا اقتصاديا  هنا التقرير

أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي 7.6 في المائة خلال العام الجاري، و3.7 في المائة العام المقبل.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية”، سيكون الاقتصاد السعودي الأعلى نموا بين دول مجموعة العشرين خلال العام الجاري، ثم الهند المتوقع نموها 6.8 في المائة، ثالثا إندونيسيا 5.3 في المائة.
وتتماشى توقعات الصندوق مع نظيرتها لدى الحكومة السعودية التى توقع نمو اقتصادها خلال العام الجاري بنسبة 8 في المائة، بدعم ارتفاع إنتاج النفط ونمو القطاع غير النفطي مدعوما بالتعافي السريع من جائحة كورونا.
ومتى ما تحققت توقعات الصندوق، سيكون ذلك أعلى نمو للاقتصاد السعودي خلال 11 عاما، أي منذ عام 2011 عندما نما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 10 في المائة.
وتتجاوز توقعات الصندوق للاقتصاد السعودي نظيرتها من الحكومة السعودية البالغة 3.1 في المائة خلال 2023.
وبالعودة إلى دول مجموعة العشرين، تشير بيانات الصندوق إلى أن روسيا ستكون الدولة الوحيدة بين دول المجموعة التى سيتعرض اقتصادها لانكماش خلال العام الجاري بنحو 3.4 في المائة.
بينما تم خفض توقعات نمو أكبر اقتصادين في العالم الولايات المتحدة والصين إلى 1.6 في المائة و3.2 في المائة على التوالي.
وفي العام المقبل، من المتوقع تعرض ثلاث دول من مجموعة العشرين للانكماش أو الركود الاقتصادي وهم روسيا بنسبة 2.3 في المائة، وألمانيا 0.3 في المائة، وإيطاليا 0.2 في المائة.
وعن الاقتصاد العالمي، أشار الصندوق إلى أن النشاط الاقتصادي العالمي يشهد تباطؤا واسعا فاقت حدته التوقعات، مع تجاوز معدلات التضخم مستوياتها المسجلة خلال عدة عقود سابقة.
وتنوء الآفاق بأعباء ثقيلة جراء أزمة تكلفة المعيشة، وتشديد الأوضاع المالية في معظم المناطق، والغزو الروسي لأوكرانيا، واستمرار جائحة كوفيد – 19.
وتشير التنبؤات إلى تباطؤ النمو العالمي من 6.0 في المائة عام 2021 إلى 3.2 في المائة عام 2022 ثم 2.7 في المائة عام 2023، فيما يمثل أضعف أنماط النمو على الإطلاق منذ عام 2001 باستثناء فترة الأزمة المالية العالمية والمرحلة الحرجة من جائحة كوفيد – 19.
وحسب التنبؤات، سيرتفع التضخم العالمي من 4.7 في المائة في 2021 إلى 8.8 في المائة في 2022 ليتراجع لاحقا إلى 6.5 في المائة في 2023 و4.1 في المائة في 2024.
وعلى السياسة النقدية أن تواصل العمل على استعادة استقرار الأسعار، مع توجيه سياسة المالية العامة نحو تخفيف الضغوط الناجمة عن تكلفة المعيشة، على أن يظل موقفها متشددا بدرجة كافية اتساقا مع السياسة النقدية، وفق الصندوق.
وأضاف الصندوق، أنه يمكن أن يكون للإصلاحات الهيكلية دور إضافي في دعم الكفاح ضد التضخم من خلال تحسين الإنتاجية والحد من نقص الإمدادات، بينما يمثل التعاون متعدد الأطراف أداة ضرورية لتسريع مسار التحول إلى الطاقة الخضراء والحيلولة دون التشرذم.

وحدة التقارير الاقتصادية