واس:وقع وزير العدل الدكتور عبدالله بن إبراهيم ال الشيخ اليوم عقد المرحلة الثانية من مشروع حفظ وتصوير سجلات الثروة العقارية في المحاكم وكتابات العدل الذي تصل تكلفته الاجمالية إلى ستة وعشرين مليون ريال وذلك مع الشركة الوطنية لخدمات البيانات والحلول المتكاملة بالتضامن مع المجموعة الدولية على أن يتم التنفيذ خلال ستة وثلاثين شهراً .
وعبر وزير العدل عن سعادته لتواصل خطط الوزارة ورؤيتها في توظيف التقنيات الحديثة لخدمة وحفظ حقوق المواطنين وسهولة الرجوع للمعلومات والبيانات الخاصة بالثروة العقارية في المحاكم العامة وكتابات العدل في مختلف أنحاء المملكة .
وأشار إلى أن المشروع يأتي ضمن عمل وزارة العدل نحو التحول للحكومة الألكترونية في آليات العمل في الوزارة وقطاعاتها والمحاكم وكتابات العدل ونشر الاستخدامات الحاسوبية في العمل الإداري والمراسلات والإحلال والصكوك والعقود والاستدعاءات والعديد من النواحي الأخرى في العمل.