سبأنت:
دشن مركز الجزيرة للدراسات وحقوق الإنسان بالتعاون مع مؤسسة فريدريتش ايبرت الألمانية التقرير الأول حول أوضاع المرأة اليمنية خلال عامي 2006- 2007م تحت شعار "يدا بيد من اجل تعزيز حقوق المرأة ".
القىت وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل علي صالح عبدالله ووكيل الإدارة المحلية لقطاع شئون تنمية المرأة خديجة ردمان كلمتين تناولا فيها وضع المرأة اليمنية اليوم مقارنة بالسنوات الماضية والتقدم الذي أحرزته في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأكدا أن هناك حراك نسوي فعال ومتسارع أكثر من أي وقت مضى باتجاه الشراكة والتعاون والتكامل من خلال تأسيس عدد من الاتحادات والمنظمات النسوية لحشد جهود المرأة وتعزيز دورها في خدمة المجتمع.
وأشارا صالح وردمان إلى الجهود الحكومية في أفراد مساحة أكبر لتعزيز حضور المرأة في مختلف المناشط كشريك أساسي في كل السياسات واستحداث قطاع لشؤون المرأة في وزارة الإدارة المحلية سيتبعه الإعلان عن إنشاء إدارات عامة لتنمية المرأة في المحافظات للاهتمام بالمرأة على مستوى المحليات بالإضافة إلى تعيين وكيلات محافظات في المستقبل القريب بهدف إشراك اكبر عدد من النساء في الشأن المحلي.
ودعيا الاتحادات والمنظمات النسوية إلى مضاعفة جهودهم للتغلب على الصعوبات والتحديات السياسية والتنموية والاجتماعية والقانونية التي تعاني منها المرأة وتنعكس على دورها ونشاطها في المجتمع.
من جانبهما أشارت نائب رئيس اللجنة الوطنية للمرأة حورية مشهور وأمين عام اتحاد نساء اليمن فتحية محمد عبدالله إلى أهمية التقرير في تناول قضايا وموضوعات المرأة بشكل تفصيلي لم تتطرق اليها تقارير سابقة.
واعتبرتا ان التقرير يأتي ضمن الجهود التي تسعى إلى النهوض بالمرأة وتقييم وضعها ووضع معالجات وخطط تنموية في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية والقانونية لتحقيق تنمية مستدامة للمرأة وتعزز مشاركتها في صنع القرار ومحو أميتها والنهوض بأوضاعها.
وعربتا عن الأمل في ان يكون هذا التقرير مساعدا لعمل منظمات المجتمع المدني والاتحادات النسوية في وضع الخطط الهادفة لتحسين وضع المرأة ورسم أفاق تطوير الواقع الذي تعيشه.
فيما أشارت الدكتور بلقيس ابواصبع رئيس مركز الجزيرة للدراسات وحقوق الإنسان والمدير التنفيذي للمركز ثريا دماج إلى أن التقرير قدم عرضا تقيميا لأبرز المتغيرات في أوضاع المرأة اليمنية واستحقاقاتها خلال عامي 2006 – 2007 كخطوة لتعزيز ما هو ايجابي وتجاوز السلبيات.
وأوضحتا ان التقرير تطرق إلى المبادرات والدعوات الخاصة بشان تخصيص 15 % من المقاعد في الانتخابات البرلمانية القادمة للمرأة عبر النظام الانتخابي الكوتا وتشكيل لجنة لتقديم مقترحات بهذه المبادرة إلى مجلس الوزراء لمناقشتها وإقرارها.
وأكدتا ان التقرير يمثل خلاصة جهود من التحليل إلى الإحصاء إلى المقارنات العميقة في سبيل تقديم مادة علمية يمكن الاستناد اليها من قبل صناع القرار لخدمة قضايا المرأة .
السيد فيلكس مسئول مؤسسة فريدرتش ايبرت الألمانية لفت في كلمته إلى ان قضية المرأة وحقوقها من أهم القضايا الأساسية في كل المجتمعات كونها تمثل نصف المجتمع.
واعتبر ان الاهتمام بالمرأة وحقوقها احد المعايير لتطور المجتمعات ورقيها ، مؤكدا أنه لا يمكن إحداث تنمية بشرية مستدامة بدون مشاركة متوازنة بين نصفي المجتمع.
ودعا إلى تبني ثقافة المساواة وترجمتها إلى تشريعات واليات ملزمة لكل مؤسسات الدولة والمجتمع والأحزاب السياسية.