الاخبار –
جمد البنك الدولي قروضه المخصصة لموريتانيا وذلك بسبب الانقلاب العسكري الذي قام به جنرلات في الجيش يوم السادس من الشهر، ولإعلانه هذا يصبح البنك الدولي أحدث جهة مانحة تعلق المساعدات إلى موريتانيا، واشترط البنك لعودة مساعادته المالية ما أسماه "استعادة الديمقراطية”.
وحسب وكالة أنباء (رويترز) فقد صرح مسؤول بالبنك الدولي فضل عدم الكشف عن اسمه "كل شيء معلق.. ونحن نباشر تقييم الوضع".
وحسب نفس المصدر فلدى البنك الدولي قرابة 366 مليون دولار من الالتزامات المستحقة لموريتانيا ، هذا فضلا عن 37 مليون دولار موزعة على مدى السنوات الثلاث القادمة.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية و فرنسا قد علقتا مساعداتهما غير الإنسانية إلى موريتانيا احتجاجا على الاطاحة بالرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله يوم السادس أغشت الجاري بعد أن أمضى في الحكم سنة وأربعة أشهر.
وأضاف نفس المصدر أن الاتحاد الاوروبي هدد في وقت سابق يوم الثلاثاء بتعليق المساعدات إلى موريتانيا وتجميد اتفاق لصيد الاسماك. وستتخذ حكومات دول الاتحاد الاوروبي السبع والعشرين قرارا في هذا الشأن الشهر القادم.
وكان رئيس البنك الدولي روبرت زوليك قد زار موريتانيا في يناير كانون الثاني لتعزيز العلاقات مع الحكومة الموريتانية التي كان يرأسها الزين ولد زيدان وحرص أثناء زيارته على التأكيد على التزامه بمحاربة الفساد وإصلاح الاقتصاد الذي تسيطر نخبة محدودة على القطاع الخاص فيه.