الوكاد – تهاني سعيد
وجهت مؤسسة النقد في السعودية المصارفي السعودية انه قد قررت رفع نسبة الوديعة النظامية للمصارف 13 في المئة بدلا من 12% ، وكان التبرير الذي جاء لهذة الزيادة انه للحدّ من نسبة السيولة وقدرة المصارف على الإقراض، وللاسمام في خفض معدلات التضخم،
لكن حسب صحيفة الحياة اللندنية الصادرة امس فقد نسبت لاقتصاديين القول ان التضخم له أسباب أخرى، مشيرين إلى ان «ساما» اتجهت إلى معالجة أسبابه الثانوية، بدلاً من الرئيسة، مطالبين الجهات المعنية بإصدار قرارات إضافية للوصول إلى النتيجة المرجوة. فيما وصف فريق آخر القرار بالجيد، لافتاً إلى أن المستهلكين لن يشعروا بانخفاض الأسعار، إلا في بداية عام 2009، بعد أن يقود انخفاض أسعار النفط والغذاء إلى تراجع التضخم.
ورأى استشاري في أحد المصارف، أن «للتضخم أسباباً أخرى أكثر أهمية، ولا تنحسر فقط فــي العرض النقدي، مثل ارتبــاط الريــال بالدولار، وقــال: «لا أعني بكلامي فكّ ارتباط الريال بالدولار، بل يجـــب إعادة تقويم الريال أمام الدولار بسبب اختلاف وضع البلدين الاقتصادي، إذ تعيش السعودية فترة طفرة فيما تعيش أميركا فترة كساد، لافتاً إلى أن «إعادة التقويم لم يعد لها جـــــدوى الآن، لأن سعر الدولار عاد إلى الصعود، وستظهر آثاره بعد شهور».
وأوضح أن من الأسباب الأخرى للتضخم زيادة تكاليف المواد الغذائية، وارتفـاع أسعار المواد الخام مثل الحديد والخشب والأسمنت والمواد الأولية، ما أدى إلى زيادة كلفة الإنشاء، وبالتالي انعكاسه على معدلات التضخم.
واعتبر عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية في الرياض خالد المقيرن، أن قرار «ساما» خطوة جيدة للحد من السيولة، إلا أنها لا تكفي لمعالجة التضخم، وأضاف: «هناك قرارات صدرت في هذا الخصوص، مثل منع تصدير الأسمنت»، داعياً إلى «إصدار قرارات أخرى من الجهات المعنية بهذا الشأن بالتنسيق بين الوزارات».
وأشار إلى أن «التضخم ظاهرة صحية، لأنها تدل على الانتعاش الاقتصادي، ولكن يجب أن لا تتخطي حدود المعقول».
في المقابل، رأى كبير الاقتصاديين في مصرف «ساب جون سفكيناكس» أن «القرار مهم جداً، لأنه يتحكم بالسيولة، إلا أن انخفاض معدلات التضخم لن تظهر آثارها إلا في أوائل عام 2009، وعزا بدء انخفاض الأسعار في 2009 إلى سببين هما، انخفاض أسعار النفط، وتراجع أسعار الغذاء.