الوكاد- علي الشهري –
وقع رئيس ديوان المراقبة العامة أسامة بن جعفر فقيه أمس عقد دراسة تطوير النظام المحاسبي الحكومي مع شركة الحميد والنمر للاستشارات .
ويأتي توقيع هذا العقد تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على قيام ديوان المراقبة العامة بتطوير النظام المحاسبي الحكومي بما يواكب التطور في حقول المحاسبة والمراجعة ومعاييرها المهنية ، والتنسيق في ذلك مع وزارة المالية ، والهيئات المهنية المتخصصة لتمكين أجهزة الدولة من الحصول على البيانات المالية الدقيقة والمعلومات الموثوقة عن أقيام أصول المرافق العامة وممتلكاتها ، وبخاصة المستهدفة بالتخصيص ، بهدف تمكينها من اتخاذ القرارات المناسبة لتطوير أساليب إدارة هذه المرافق وتشغيلها على أسس اقتصادية سليمة ومجدية . وحسبما اوردته وكالة الانباء السعودية فانه
لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي، بادر الديوان بتشكيل فريق عمل من المختصين في كل من وزارة المالية، وديوان المراقبة العامة، وجامعة الملك سعود، ومعهد الإدارة العامة والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. لوضع الإطار الفكري والمرجعي للنظام المحاسبي الحكومي المقترح وتحديد مفاهيم النظام المحاسبي الحكومي الحديث وأهدافه، وأسسه العلمية والمهنية، تمهيداً لإسناد مهمة إعداد مشروع النظام المحاسبي الحكومي إلى استشاري متخصص، بحيث يكون الإطار الفكري للنظام المحاسبي الحكومي المقترح هو الإطار المرجعي العام الذي يتم بموجبه تطوير النظام المحاسبي الحكومي الحالي .
وقد أسفرت دراسة وتحليل العروض عن اختيار شركة الحميد والنمر للاستشارات لكونها العرض الذي اشتمل على تصور متكامل لتنفيذ المشروع، المكون من أربع مراحل خلال (18) شهراً وبتكلفة إجمالية مقدارها ثلاثة ملايين ريال، حيث سيتولى الاستشاري إعداد دراسة تفصيلية لكيفية تحديث النظام الحالي وجمع البيانات والمعلومات اللازمة والاسترشاد بتجارب الدول المتقدمة في عملية تطوير النظام المحاسبي الحكومي تحت إشراف فريق العمل المختص والمكلف بمهام المتابعة والتوجيه والتقويم في كل مرحلة من مراحل إعداد الدراسة وذلك على النحو التالي ..
أولا: دراسة النظام المحاسبي المطبق حالياً في المملكة بهدف تشخيص واقع النظام المحاسبي الحكومي الحالي وتحديد مزاياه وأوجه القصور فيه وسبل تطويره . ودراسة المعايير الدولية للقطاع العام (IPSAS) بهدف التوصل إلى فهم شامل للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ( IPSAS ) والإطار الفكري الذي تم إعداد هذه المعايير على أساسه .
ثانيا: دراسة مدى ملائمة معايير (IPSAS) بهدف تحديد مدى ملائمة المعايير الدولية للقطاع الهام للتطبيق في الجهات الحكومية بالمملكة وتحديد مجموعة المعايير الدولية التي يمكن الاستفادة منها عن طريق التعديل في بيئة العمل الحكومي وتحديد بدائل للمعايير التي لا يمكن الاستفادة منها .
ثالثا: إعداد معايير المحاسبة الحكومية السعودية وفقاً للأسس والمبادئ الدولية المعتبرة ووضع المعايير الأخرى التي يمكن استخدامها كبدائل للمعايير التي لا يمكن الاستفادة منها أو تطبيقها .
- نائب اتحاد المصريين بالسعودية: لا حج بدون تأشيرة أو تصريح للمقيمين بالمملكة
- الأمم المتحدة تطلق نداء لجمع 2.8 مليار دولار لصالح فلسطين
- حكم قضائي يلزم يوفنتوس بدفع 10 ملايين يورو لرونالدو
- لإيسيسكو.. ندوة دولية حول واقع تعليم الفتيات في العالمين العربي والإسلامي
- الانتهاء من مشروع سد مهمند والطاقة الكهرومائية في باكستان
- وزيرا خارجية الصين والسعودية يجريان محادثات هاتفية بشأن الوضع الإقليمي في الشرق الأوسط والعلاقات الثنائية
- موافقة سامية على تشكيل مجلس أمناء جامعة الملك عبدالعزيز
- رئيس وزراء باكستان يستقبل سمو وزير الخارجية ووفد المملكة رفيع المستوى
- برعاية الأمير سعود بن نهار محافظ الطائف انطلاق مهرجان مزارعي الورد الطائفي الأربعاء المقبل
- السعودية تعرب عن قلقها جرّاء تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وخطورة انعكاساته
06/09/2008
ديوان المراقبة السعودي يوقع عقد تطوير النظام المحاسبي الحكومي
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.alwakad.net/30471.html