وكالات :
صدر بيان من دائرة القضاء في امارة ابي ظبي اعلن عن أن رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أصدر مرسوماً أميرياً نهاية العام 2007 الماضي، بتعيين أول وكيلتي نيابة للعمل بدائرة القضاء في الإمارة ، في خطوة غير مسبوقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وصفت بأنها "تجربة رائدة في المجال القضائي" بالدولة الخليجية.
وقضى المرسوم بتعيين كل من عالية محمد سعيد الكعبي، وعاتقة عوض على الكثيري، كأول وكيلتي نيابة عامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
من جهته، اعتبر النائب العام لإمارة أبو ظبي، المستشار يوسف سعد العبري، أن "إلحاق عالية الكعبي وعاتقة الكثيري للعمل بالنيابة، يأتي في إطار عمليات التطوير التي تشهدها دائرة القضاء في أبو ظبي، كما يأتي ضمن اهتمام الحكومة بضرورة إشراك المرأة في عمليات التنمية بالإمارة."
وقال: "على الرغم من أن عمل وكيلتي النيابة بدأ منذ أشهر قليلة، إلا أن النتائج الأولية لإلحاق أول سيدتين للعمل بالنيابات بدأت تظهر تدريجياً، وهو ما يمكن قياسه من خلال حجم الأعمال المسندة إليهما، والتكامل والتنسيق والانسجام بين أعمالهما وكافة الأجهزة التابعة للنيابات بالإمارة."
وأضاف قوله: "قد يعتقد البعض أن عمل النساء في النيابة يقتصر على بعض المهام، إلا أن الأمر هنا يختلف، حيث تعمل الوكيلتين الجديدتين حالياً في كافة التخصصات بالنيابة"، مشيراً إلى أن الكعبي والكثيري تلقتا تدريبات مكثفة على كافة أنواع العمل القضائي.
من جهتها أكدت عالية الكعبي "عدم وجود تعارض بين عمل المرأة في النيابة وطبيعتها كأنثى"، مشيرة إلى أن تجربة عمل المرأة في سلك القضاء، تحتاج إلى تسليط الضوء عليها باعتبارها الحالة الأولى من نوعها على مستوى الإمارات.
وأضافت قولها إن "المرأة الخليجية أثبتت كفاءة كبيرة في عدد من الميادين، خاصة في دولة الإمارات، حيث تقلدت العديد من المناصب العليا، والعمل القضائي مجال جديد على المرأة في الدولة، وستكون التجربة الأولى مقياساً لأداء المرأة للعمل في هذا المجال فيما بعد."
أما عاتقة الكثيري فقالت: "يعتقد البعض، خاصة المقربين مني، أنني أشعر بالخوف من وظيفتي الجديدة.. نعم أشعر بالخوف، ولكن ليس من الوظيفة بل من المسؤولية الكبيرة التي ألقيت على عاتقي، والثقة الكبيرة التي منحها لي رئيس الدولة."