الوكاد –
أعلنت دولة الإمارات العربية أنها في إطار حماية الوضع الاقتصادي قد قررت ضمان الودائع لمدة ثلاث سنوات، على خلفية الأزمة المالية التي تعصف بالعالم.
فقد نقلت "وام" عن مصدر مسئول في وزارة المالية أن ضمان الودائع يشمل بالإضافة الى البنوك الوطنية المصارف الأجنبية التي لها عمليات جوهرية في الدولة.
وقالت الوكالة : أن مجلس الوزراء اقر خلال انعقاده برئاسة نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عدداً من الخطوات والإجراءات الوقائية الداخلية لضمان استمرارية النمو الاقتصادي وحماية الاقتصاد الوطني الإماراتي.
و أن من هذه الإجراءات ضمان الحكومة عدم تعرض أي من المصارف الوطنية لأية مخاطر ائتمانية وضمان الودائع والمدخرات في المصارف الوطنية إلى جانب توفير ضمانات عمليات الاقتراض فيما بين المصارف العاملة في الدولة وضخ السيولة اللازمة في الجهاز المصرفي عندما يقتضي الأمر ذلك.