قالت صحيفة المصري اليوم الصادرة امس ان مجموعة «الطويرقي» السعودية قد وجهت انتقادات «حادة» لسياسات الحكومة المصرية، بعد تراجعها عن استكمال إقامة مصنع لمكورات الحديد ـ مادة خام تستخدم في صناعة حديد التسليح ـ والذي فازت به فبراير الماضي.
وقال خالد الطويرقي، العضو المنتدب للمجموعة في مصر ـ وهي من كبري شركات الحديد في السعودية ـ أن الشركة واجهت ما اعتبره صعوبات ومشاكل كبيرة دفعتهم للانسحاب، لافتاً إلي أن المجموعة تلقت عروضاً من عدة دول عربية لإقامة مصانع فيها مع ضمان توفير مصادر الطاقة والحصول علي تراخيص مجانية.
وكشف في تصريحات عبر الهاتف من السعودية، أن الحكومة المصرية ممثلة في الهيئة العامة للتنمية طلبت من الشركة دفع كامل قيمة الرخصة رغم عدم وفاء الحكومة بتوفير الطاقة للمشروع حتي الآن.
وأضاف: من الواضح أن الاستثمار في صناعة الحديد بمصر لا يتم إلا بعد دفع الملايين مقابل ورقة ترخيص لا تضمن ملكيتي للأرض.
وتابع: كيف أدفع مبالغ «باهظة» رغم عدم توافر خطوط أنابيب الغاز في أرض المشروع حتي هذه اللحظة، مشيراً إلي أن المجموعة طلبت من الهيئة العامة للتنمية الصناعية سداد قيمة الرخصة عبر ضمان بنكي قابل للدفع، حال توصيل الأرض بشبكة الغاز، إلا أن الهيئة رفضت وأصرت علي دفع كامل المبلغ نقداً.
وأشار الطويرقي إلي أن المشاكل لم تتوقف عند عدم توصيل الغاز، وإنما امتدت أيضاً إلي خلافات بين وزارتي الصناعة والبيئة حول تخصيص أرض المشروع برأس الأدبية بمحافظة السويس، رغم أن الشركة كانت قد سددت ٥٠% من قيمة الأرض، كما أبلغت هيئة التنمية الصناعية برغبتها في سداد كامل قيمة الأرض بدلاً من تقسيطها علي عامين مقابل تملكها للأرض، إلا أن الهيئة رفضت دون إبداء أي أسباب مقنعة ـ علي حد قوله.
وقال رئيس المجموعة السعودية إن طرح التراخيص الصناعية بنظام المزايدة لا يضمن قدرة الفائز بها علي الوفاء بالتزاماته، معتبراً أن هناك «تمييزاً» بمنح المصريين التراخيص دون مقابل، علي الرغم من أن سياسات الاستثمار في مصر كانت تعامل المستثمر العربي معاملة المصري.
وأضاف: «تجربتي في مصر أثبتت غياب التنسيق بين وزارات التجارة والصناعة والبترول والاستثمار فيما يتعلق باستراتيجيات الصناعة».
كانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية قد قررت قبل يومين إعادة طرح رخصة مكورات الحديد الخاصة بالشركة السعودية بعد انسحابها.. ويتيح الترخيص إنتاج ٦ ملايين طن من المكورات كخامة أساسية لإنتاج حديد التسليح علي أن يغلق باب التقدم في الرابع من ديسمبر المقبل.
في المقابل، نفي المهندس عمرو عسل، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، صحة الوقائع السابقة التي ساقتها مجموعة الطويرقي لتبرير انسحابها من مشروع مكورات الحديد.
وأضاف في رده علي تصريحات الطويرقي ،أن المجموعة السعودية لم تقدم أي شكاوي للهيئة تفيد بضررها من المشاكل التي ساقتها سابقاً، مشيراً إلي أن الهيئة اتبعت نفس القواعد القانونية مع الشركات التي فازت بمزايدات إقامة مصانع الحديد.
.