الغاز وغياب التنسيق وراء انسحاب مستثمر سعودي من مشروع «مكورات الحديد في مصر

قالت صحيفة المصري اليوم الصادرة امس ان مجموعة «الطويرقي» السعودية قد وجهت انتقادات «حادة» لسياسات الحكومة المصرية، بعد تراجعها عن استكمال إقامة مصنع لمكورات الحديد ـ مادة خام تستخدم في صناعة حديد التسليح ـ والذي فازت به فبراير الماضي.
وقال خالد الطويرقي، العضو المنتدب للمجموعة في مصر ـ وهي من كبري شركات الحديد في السعودية ـ أن الشركة واجهت ما اعتبره صعوبات ومشاكل كبيرة دفعتهم للانسحاب، لافتاً إلي أن المجموعة تلقت عروضاً من عدة دول عربية لإقامة مصانع فيها مع ضمان توفير مصادر الطاقة والحصول علي تراخيص مجانية.
وكشف في تصريحات عبر الهاتف من السعودية، أن الحكومة المصرية ممثلة في الهيئة العامة للتنمية طلبت من الشركة دفع كامل قيمة الرخصة رغم عدم وفاء الحكومة بتوفير الطاقة للمشروع حتي الآن.
وأضاف: من الواضح أن الاستثمار في صناعة الحديد بمصر لا يتم إلا بعد دفع الملايين مقابل ورقة ترخيص لا تضمن ملكيتي للأرض.
وتابع: كيف أدفع مبالغ «باهظة» رغم عدم توافر خطوط أنابيب الغاز في أرض المشروع حتي هذه اللحظة، مشيراً إلي أن المجموعة طلبت من الهيئة العامة للتنمية الصناعية سداد قيمة الرخصة عبر ضمان بنكي قابل للدفع، حال توصيل الأرض بشبكة الغاز، إلا أن الهيئة رفضت وأصرت علي دفع كامل المبلغ نقداً.
وأشار الطويرقي إلي أن المشاكل لم تتوقف عند عدم توصيل الغاز، وإنما امتدت أيضاً إلي خلافات بين وزارتي الصناعة والبيئة حول تخصيص أرض المشروع برأس الأدبية بمحافظة السويس، رغم أن الشركة كانت قد سددت ٥٠% من قيمة الأرض، كما أبلغت هيئة التنمية الصناعية برغبتها في سداد كامل قيمة الأرض بدلاً من تقسيطها علي عامين مقابل تملكها للأرض، إلا أن الهيئة رفضت دون إبداء أي أسباب مقنعة ـ علي حد قوله.
وقال رئيس المجموعة السعودية إن طرح التراخيص الصناعية بنظام المزايدة لا يضمن قدرة الفائز بها علي الوفاء بالتزاماته، معتبراً أن هناك «تمييزاً» بمنح المصريين التراخيص دون مقابل، علي الرغم من أن سياسات الاستثمار في مصر كانت تعامل المستثمر العربي معاملة المصري.
وأضاف: «تجربتي في مصر أثبتت غياب التنسيق بين وزارات التجارة والصناعة والبترول والاستثمار فيما يتعلق باستراتيجيات الصناعة».
كانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية قد قررت قبل يومين إعادة طرح رخصة مكورات الحديد الخاصة بالشركة السعودية بعد انسحابها.. ويتيح الترخيص إنتاج ٦ ملايين طن من المكورات كخامة أساسية لإنتاج حديد التسليح علي أن يغلق باب التقدم في الرابع من ديسمبر المقبل.
في المقابل، نفي المهندس عمرو عسل، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، صحة الوقائع السابقة التي ساقتها مجموعة الطويرقي لتبرير انسحابها من مشروع مكورات الحديد.
وأضاف في رده علي تصريحات الطويرقي ،أن المجموعة السعودية لم تقدم أي شكاوي للهيئة تفيد بضررها من المشاكل التي ساقتها سابقاً، مشيراً إلي أن الهيئة اتبعت نفس القواعد القانونية مع الشركات التي فازت بمزايدات إقامة مصانع الحديد.
.
بو تفليقة‮ ‬يأمر ‮ ‬بتسهيل‮ ‬تسويق‮ ‬إصدارات‮ ‬المجلس‮ ‬الأعلى‮ ‬للغة‮ ‬العربية‮ ‬
أعطى‮ ‬رئيس‮ ‬الجمهورية‮ ‬عبد‮ ‬العزيز‮ ‬بو تفليقة‮ ‬الإثنين،‭ ‬على هامش افتتاحه لفعاليات الطبعة الثالثة عشر لصالون الكتاب الدولي بقصر المعارض، تعليمات شفوية لرئيس الحكومة أحمد أويحيى.
فحواها – حسب ما قالت به صحيفة الشروق اليومي الجزائرية امس ا – البحث في أقرب وقت عن صيغة قانونية جديدة أو اتخاذ إجراء مستعجل من شأنه تسهيل توزيع وتسويق إصدارات المجلس الأعلى للغة العربية. وهو ما كشفه للشروق رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة الذي أكد أن رئيس الجمهورية أثلج صدره بعبارات الإعجاب والمباركة وأن جهد المؤسسة ثمن من خلال تعليمة الرئيس لرئيس الحكومة حتى يتمكن المجلس من تسويق منشوراته قريبا.
• للإشارة، فإن المدير الجهوي للجمارك بن شراق بن عمر أكد للشروق أن حصيلة العناوين الممنوعة في تزايد، حيث وصلت إلى 150 عنوان و30 دار نشر مزيفة وأربع حاويات، كما أكد على إلغاء "المخزن"، أي لا توجد كميات مخزنة وأن عملية التفتيش تمت بصعوبة "100 ألف عنوان في ظرف ثلاثة‮ ‬أيام‮".

الاستثمار العربي مهدد بالرحيل من الجزائر والمتهم العراقيل البيروقراطية
كشف مصدر مسؤول بفرع مؤسسة "إعمار" العقارية الإماراتية بالجزائر، أن مجلس إدارة المؤسسة، سيجتمع تحت رئاسة محمد العبار الشهر المقبل، بمدينة دبي، للحسم نهائيا في تنفيذ مشاريعها الاستثمارية في الجزائر والمقدرة بـ 5.5 مليار دولار.
وحسب ما نشر في صحيفة الشروق اليومي امس قال المصدر ذاته إن هذا الاجتماع، الذي وصفه بـ "المهم"، سينظر في الأعباء التي تكبدتها المؤسسة والناتجة عن تأخر الحكومة الجزائرية في التوقيع على مذكرة التفاهم النهائية، التي تمكنها من تنفيذ مشاريعها الاستثمارية الأربعة، الموزعة بين المدينة الجديدة، سيدي عبد الله، ومشروع المركب السياحي، الكولونيل عباس، بزرالدة، والمشروع العقاري الضخم بخليج العاصمة، والمشروع العقاري المحاذي لفندق الهيلتون شرق العاصمة.
ولم يجد المتحدث في تصريح لـ "الشروق اليومي"، تفسيرا لتماطل الجهة الوصية، ممثلة في وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات، في تسوية هذا الملف، بالرغم من توقيع الطرفين على مذكرة التفاهم الأولية في شهر مارس المنصرم، وانتهاء بممثلي إعمار الجزائر، من صياغة وتسليم مسودة المذكرة النهائية للجهة المخولة، الأمر الذي خلف تذمرا كبيرا لدى مسؤولي المؤسسة الأم في دبي، وتجلى ذلك من خلال تأجيل الرئيس المدير العام لـ "إعمار" محمد العبار، لزيارته للجزائر عدة مرات، كانت آخرتها بمناسبة افتتاح بنك "السلام" الجزائر.
• وتذهب مصادر مطلعة إلى أن "إعمار" جادة في الانسحاب من السوق الاستثمارية في الجزائر، إذا لم تتدارك السلطات الجزائرية تماطلها في التوقيع على مذكرة التفاهم النهائية، وتستدل على ذلك بما وقع في المعرض العقاري الأخير بـ "سيتي سكايب" الذي انتظم بمدينة دبي الإماراتية، حيث عرضت المؤسسة مجسمات لمشاريعها الاستثمارية في كل من الجارتين تونس والمغرب، في حين غابت مجسمات مشاريعها بالجزائر ولم تقدم أي توضيحات عن هذا التغييب.
واستهجن المتحدث الوصاية المزدوجة التي تاه بسببها المستثمرون، مستغربا مطالبة وزير البيئة والسياحة وتهيئة الاقليم، شريف رحماني، بتسليمه ملفات المشاريع، في حين أن الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، التابعة لوزارة الصناعة وترقية الاستثمارات، هي المخولة قانونا بتلقي ملفات المشاريع والحسم فيها، مشيرا في هذا الصدد، إلى أن المستثمرين العرب، لم يتلقوا من السلطات الجزائرية "تنازلا ولا امتيازا ولا موافقة كتابية".