وكالات – قال رجل دين شيعي كبير ان الحكومة الأفغانية ليس لديها حق تغيير قانون للشيعة الأفغان الذي لاقى إدانة واسعة النطاق من جانب داعمي أفغانستان الغربيين لحده من حقوق المرأة.
قانون الأحوال الشخصية للافغان الشيعة هو فكرة اية الله محمد اصف محسني الذي رأس مجلسا من كبار رجال الدين الإسلامي ساعد في صياغة التشريع.
ويحتوي القانون الذي يهدف الى إضفاء صفة رسمية على قانون الأسرة الخاص بالشيعة والذي يختلف عن القانون الخاص بأغلبية السكان السنة على مواد قال بعض النواب إنها ستجيز معاشرة الزوج لزوجته دون رضاها وهو ما وصفه الرئيس الأمريكي باراك اوباما بأنه "بغيض".
وقال الرئيس الأفغاني حامد كرزاي الاسبوع الماضي انه التقى بوزير العدل واكبر الزعماء الدينيين في البلاد لبحث القانون والذي مرره البرلمان بالفعل ووقعه كرزاي لكن لم يدخل حيز التنفيذ حتى الان.
لكن محسني قال ان إدخال اي تغييرات على القانون غير مقبولة.
وقال محسني الذي يعتبر الزعيم الديني للشيعة الافغان في مؤتمر صحفي "وزارة العدل ليس لديها حق في تغيير اي مادة."
وتابع بقوله "اي تغيير ستدخله سيكون مخالفا للدستور" مضيفا ان الغرب يضغط بشدة على كرزاي لتغيير القانون. وقال "اذا غير (كرزاي) القانون فانه يعمل ضد الديمقراطية.. واذا أبقاه فانه متهم بالسلطوية."
وتحسنت حقوق المرأة بشدة في افغانستان منذ الإطاحة بحكومة طالبان السنية عام 2001. ومنعت تلك الحكومة النساء من العمل والتعليم او مغادرة منازلهن دون محرم.
لكن افغانستان تظل دولة إسلامية شديدة المحافظة خاصة في المناطق الريفية النائية.
وقال بعض النساء الشيعة انهن يوافقن على القانون من حيث المبدأ لأنه يحتفظ بالفوارق المهمة بين الشيعة والسنة في افغانستان لكنه ليس مقبولا في شكله الحالي.
ويقول بعض المشرعين أيضا ان كرزاي وقع القانون على عجل لأنه يواجه انتخابات حاسمة في 20 اغسطس ويريد ان يجمع أصوات الشيعة الذين بوسعهم ترجيح كفته في الانتخابات