ناقش أعضاء شبكة حماية الأطفال من العنف المكونة من ممثلين عن الجهات الحكومية وغير الحكومية في اجتماعهم اليوم بالمجلس الأعلى للأمومة والطفولة ظاهرة زواج الأطفال وسبل الحد منها.
وفي الاجتماع الذي رأسته الأمين العام المساعد للجنة الوطنية للمرأة فتحية محمد عبد الله ناقش المشاركون سبل مناصرة إصدار قانون تحديد سن الزواج، والأنشطة والإجراءات التي قامت بها مختلف الجهات لمناصرة إصدار قانون تحديد سن الزواج وعدم التراجع عن المادة التي كان مجلس النواب قد صوت عليها في فبراير الماضي.
وهدف الاجتماع إلى الخروج بخطوط عريضة لخطة عمل وطنية تهدف إلى الحد من ظاهرة تزويج الصغار ستناقش في اللقاء التشاوري المزمع عقده والذي ستشارك فيه مختلف المؤسسات ذات العلاقة وأعضاء شبكة حماية الأطفال من العنف.
وأكد المشاركون في الاجتماع على أهمية دور الشركاء من وزارة الأوقاف والإرشاد والإعلام والتربية والتعليم و الصحة والسكان لنشر الوعي بين الأطفال من الذكور والإناث وأولياء الأمور بمختلف المخاطر الاجتماعية والصحية والاقتصادية المترتبة على زواج الصغار خاصة تلك المخاطر التي أثبتتها الدراسات العلمية.
كما استمع المشاركون إلى ملخص عن الأنشطة التي قام بها الشركاء سواء في الضغط والمناصرة أو في نشر الوعي بالسن الأمن للزواج.
وكانت الأمين العام المساعد للجنة الوطنية للمرأة الأخت فتحية محمد عبد الله قد أوضحت أن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة قد أكد في اجتماعه الأخير على ضرورة العمل خلال العام الجاري في ثلاث قضايا رئيسية لحماية الأطفال تمثلت في حماية الأطفال من التهريب والزواج المبكر وأطفال الشوارع.
