قالت صحيفة الشروق اليومي الجزائرية امس ان تقارير تسربت في القاهرة أخيرا حول ضياع الوثائق التي تؤكد متانة العلاقات التاريخية الثورية بين مصر من جهة وعدد من الدول العربية في منتصف العقد الماضي..
من جهة أخرى قضية المكان الذي توجد فيه هذه الوثائق التي يتهم البعض المفكر محمد حسنين هيكل بإخفائها عن الدولة واستغلالها فقط في كتاباته الصحفية وكتبه التي يصدرها بين الحين والآخر.
الشروق بحثت في هذه القضية التي كانت وحتى صباح أمس السبت عنوانا بارزا في الصحف اليومية المصرية وتحدثت مع كبار الكتاب المتخصصين في هذه القضية، خاصة وأن الجزائر طرحت باعتبارها طرفا في هذه القضية الفكرية الساخنة في مصر.
بداية، يقول سمير غريب رئيس دار الكتب والوثائق المصرية الأسبق إلى أن هناك عددا من كبار الكتاب وبالتحديد الأستاذ محمد حسنين هيكل يمتلكون وثائق الثورة المصرية بجانب عدد من محاضر جلسات مجلس قيادة الثورة، بالإضافة إلى سجل لمسيرة العلاقات الخارجية التي كانت القاهرة ترتبط بها مع بعض من الدول العربية، وعلى رأسها الجزائر بالتحديد، حيث دعمت مصر ثورة الأولى من أجل نيل استقلالها عن فرنسا الأمر الذي يفرض على الأستاذ هيكل إعادة هذه الملفات وردها خاصة وأنها تعتبر بمثابة وثائق قومية هامة.
بدوره، يتفق الدكتور جهاد عودة أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان مع ضرورة رد هذه الوثائق، موضحا أن الأمر يتطلب مراجعة قضائية تطالب الأستاذ هيكل بإعادة هذه الوثائق حتى وأن وصل الأمر إلى النائب العام المصري خاصة وأن الأمر هنا يتعلق بعلاقات مصر مع عدد من الدول العربية التي كانت في أوج التحرك التاريخي لنيل استقلالها ومن الخطأ أن يحتفظ شخص واحد بهذه الوثائق مهما كانت مكانته التاريخية أو الفكرية.
من جانبه، يشير الأستاذ صلاح عيسى رئيس تحرير جريدة القاهرة إلى أن هذه الوثائق بالفعل هامة ليس فقط لمصر بل للعديد من الدول العربية الأخرى خاصة وأن التواصل بين القيادات الشعبية الجزائرية على سبيل المثال، التي قادت التحرر والاستقلال عن فرنسا، من جهة وبين قيادات الثورة المصرية من جهة أخرى أمر هام وتاريخي وهو ما يفرض على الجميع الاطلاع ومعرفة أسرار هذه الوثائق.
إلا أن هناك بعدا هاما في هذه القضية يجب الالتفات إليه، وهي أن الأستاذ هيكل يمتلك فقط صورا لهذه الوثائق وليس الوثائق الأصلية وبالتالي يجب التفرقة بين امتلاك صور من الوثائق وبين امتلاك الوثائق ذاتها.
وعبر صلاح عن تقديره للكاتب الكبير، موضحا أن الوثائق الأصلية موجودة في القصر الجمهوري بالقاهرة وأن كل ما يثار عن امتلاك هيكل للجزء الأكبر من الوثائق الأصلية هي ثرثرة غير صحيحة.