نفى مجمع البحوث الإسلامية ما نشرته وسائل الإعلام حول إجازة دار الإفتاء لزواج " المسيار"، مؤكدًا أن هذا الزواج "غير شرعي".
وقال الدكتور علي عبد الباقي، أمين عام المجمع، إن كل ما قيل عن إباحة دار الإفتاء لهذا الزواج في حالة استيفاءه جميع الشروط الشرعية، وكتابته في وثيقة رسمية بواسطة شخص مختص أمر لم يحدث، مؤكدًا أن الدار ترى أن هذا الزواج غير شرعي، كما أنه لم يرد بالقرآن الكريم ولا في السنة النبوية المشرفة.
كما أكدت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن زواج "المسيار" ما هو إلا بدعة جاءتنا من دول الخليج التي تعاملت به من أجل حل مشكلة "العنوسة" الزائدة عندها، ولكنه لا أصل له في كتاب للله ولا سنة الرسول "صلي الله عليه وسلم".
يأتي ذلك، فيما أعلن الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية،‮ أن فتواه المتعلقة بزواج المسيار صحيحة،‮ ‬لكنه أوضح ضرورة التفرقة بين زواج المسيار والزواج العرفي‮ ‬غير الموثق رسمياً‮ ‬والزواج السري‮.
ونفي المفتي اشتراطه موافقة الرئيس علي هذا الزواج،‮ إلا أنه أكد حق الحاكم في منع هذا النوع من الزواج إذا كان في منعه مصلحة،‮ ‬وفي استمراره مفسدة تهدد الأمن الاجتماعي،‮ ‬كانصراف الناس إليه،‮ ‬والاستغناء عن الصورة المثالية للزواج‮.‬

واعتبر المركز الفتوى بمثابة إهانة للرجل، "حيث أنها تحوله إلى ماكينة جنسية يقتصر دوره على تلبية احتياجات غرائزه فقط، وأهانه للمرأة التي يحولها إلى جسد دون اعتبارات إنسانية ونفسية أو احتياج إلى الاستقرار في بيئة اجتماعية مناسبة".
ورأى المركز أن الفتوى تهدم قيمة الأسرة، حيث تشجع على الغش والفساد وتسهل تعدد الزوجات المبني على السرية والكذب، فهذا الزواج الغريزي سوف يؤدي إلى انهيارات أسرية كبيرة، حيث يفتح الباب لزواج ثاني متحللاً من منظومة الأسرة، وما تستلمه من التزامات إنسانية وأسرية ومالية لدي الطرفين، مما يسهل الزواج بأخرى على حساب استقرار "الأسرة الأولى".