القاهرة / الوكاد / ناصر منصور :
دفعت أزمة الثقة المواطنين المصريين للتشكك في إمكانية التزام شركات الانترنت بقرار وزير الاتصالات بتعويض جميع مشتركي الانترنت عن قطع كابل الانترنت في البحر المتوسط، وعلى الرغم من الترحيب بالقرار الذي يعفي المشتركين من سداد تكلفة المكالمات الخاصة بالانترنت بنظام الخط التليفوني العادي ونظام الاتصال السريع, ومشتركي خدمة الانترنت فائق السرعة بمنحهم شهرا مجانيا إضافيا إلا أن معظم المشتركين عبروا عن مخاوفهم من عدم التزام الشركات بهذا القرار..
وكان المهندس محمد عبد الرحيم نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات للشئون التنفيذية والتشغيل والصيانة أكد أن قرار تعويض المشتركين جاء بمبادرة من الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات، وهذا أمر عادل جدا لتعويض جميع المشتركين عما لحق بهم من أضرار.
وأضاف المهندس عبد الرحيم "رغم قدرتنا علي عدم تحديد المبالغ التي ستتحملها الشركة الآن، فإننا نؤكد التزامنا بإعفاء كل المشتركين لمدة شهر من بداية عودة الخدمة لكفاءتها المعتادة من الاشتراك الشهري كذلك إعفاء المشتركين من سداد المكالمات الخاصة بالانترنت من خلال الكود0777 وهذا حق للمواطن المصري ليشعر أننا نحترمه ولهذا لم يفرض الإعفاء علي الشركة المصرية للاتصالات فقط
بل فرضته الحكومة علي جميع الشركات المقدمة لخدمة الانترنت في مصر وهذا بناء علي تعليمات من وزير الاتصالات وليس فيها أي تهاون كما أن كل ما ذكر من تصريحات بخصوص الشهر المجاني صحيح وسيلتزم به الجميع لأنه حق لكل مواطن".
