CNN)– أعلنت الصين رسمياً الأربعاء، رفضها للشكوى التي تقدمت بها كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، إلى منظمة التجارة العالمية، بعدما فرضت بكين قيوداً على بعض صادراتها، اعتبرها الغرب "غير عادلة" وتتعارض مع قواعد المنافسة العالمية.
ودافعت وزارة التجارة الصينية عن قرارها بفرض قيود على صادرات البوكسيت، والفحم، والماغنيسيوم، والزنك، والسليكون، وغيرها، قائلة إن "سياسات التصدير تتماشى مع قواعد منظمة التجارة العالمية"، كما أنها تهدف إلى "حماية البيئة والموارد الطبيعية."
وكان الممثل التجاري للولايات المتحدة لدى المنظمة الدولية، رون كيرك، قد ذكر في وقت سابق الثلاثاء، أن قيود التصدير التي تفرضها الصين "تخلق مزايا غير عادلة لصالح الصناعات الصينية، وتشوه المنافسة العالمية، وتتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية."
وفيما هدد المسؤول الأمريكي بأن واشنطن قد تقوم باتخاذ إجراءات أخرى، لم يحدد طبيعتها، فقد ذكر في الوقت نفسه، أن "الولايات المتحدة تأمل في تسوية النزاعات عن طريق الحوار الثنائي."
من جانبها، قالت المفوضية الأوروبية إن "تحرك الصين لخفض صادرات المواد قد يؤثر على 4 في المائة من الإنتاج الصناعي للاتحاد الأوروبي، أو 500 ألف موظف"، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي قام باستيراد ما تبلغ قيمته 4.5 مليار يورو من تلك المواد من الصين خلال عام 2008.
وردا على تلك الشكاوى، قالت وزارة التجارة الصينية الأربعاء، إن "فرض قيود على التصدير يهدف لحماية البيئة والموارد الطبيعية
وأظهر البيان الـ11 للتنمية الاقتصادية الخمسية (2006-2010) أن الصين بذلت جهوداً كبيرة للحفاظ على الطاقة وحماية البيئة، وفي هذا البيان أصدرت الحكومة أمراً للتحكم في صادرات بعض المواد التي تنطوي على "استهلاك مرتفع للطاقة ونسبة تلوث مرتفعة."
وقال تشاو جين بينغ، الخبير بمجلس الدولة: "تتماشى القيود المفروضة بخصوص تلك المواد مع هدف الصين لتأسيس مجتمع صديق للبيئة وموفر في استخدام الطاقة"، مضيفاً أنه "يجب الدول الغربية ألا تشكو من سياسات التصدير الخاصة بالصين"، وطالب في الوقت نفسه الصين بالحد من الانبعاثات وتوفير الطاقة.
وتُعد الصين أحد أهم منتجي المعادن في العالم، وتُعتبر غالبية هذه المعادن حيوية للتنمية الصناعية، بما في ذلك الصناعات الكهربائية والكيماوية وصناعات الخزف.
ووفقاً لآلية تسوية النزاع في منظمة التجارة العالمية، فإن الصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، سيكون لديهم مدة للتشاور تصل إلى 60 يوماً، وفي حالة عدم التوصل إلى حل يمكن أن تلجأ الأطراف الشاكية لتشكيل لجنة في المنظمة العالمية للحصول على حكم رسمي.