قالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام،" إن المجلس "وافق على مشروع قانون اتحادي بشأن كفالة الادوات المالية بعد مناقشة الاعضاء لمواده وادخال بعض التعديلات الطفيفة عليه."
ويعد هذا القانون أحدث تدخل حكومي لدعم النظام المصرفي في البلاد، والذي يتعرض لضغوط كبيرة منذ اشتعال أزمة الائتمان العالمية العام الماضي.
وكان بنك الإمارات المركزي كان قد تدخل في سبتمبر/ أيلول الماضي بوضع تسهيلات بقيمة 13.6 مليار دولار (50 مليار درهم) لصالح البنوك العاملة في البلاد لاستخدامها عند الحاجة.
وجاء هذا القرار بعد هروب عشرات مليارات الدولارات لمستثمرين أجانب من السوق الإماراتية بسبب تبدد الرهان على فك ارتباط الدرهم بالدولار، ولحماية مواقعهم الاستثمارية في أسواقهم المحلية بعد الأزمة العالمية الأخيرة.
ويجب أن يوافق رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان على القانون ليصبح نافذا، غير أن رأي المجلس الوطني يعد استشاريا، إذ أنه ليس برلمانا منتخبا بالكامل.
كوكان محافظ بنك الإمارات المركزي سلطان السويدي، أكد في يناير/كانون الثاني الماضي أنه لا توجد مشكلة سيولة في دولة الإمارات، لافتاً إلى أن "أزمة السيولة في العالم ناجمة عن ارتفاع سعر الإقراض بين البنوك بسبب الأزمة المالية العالمية."
وقال السويدي إن لدى مصرف الإمارات المركزي "الموارد الكثيرة لضخ السيولة في النظام المصرفي المحلي، مؤكداً على إصدار الحكومة لسندات خزينة لتغطية التسهيلات التي قدمتها للقطاع المصرفي أخيرا."