الرياض – عبد الله الشهري :

استمع مجلس الشوري الي الدكتور ابراهيم العساف وزير المالية ، الذي ادلي ببيان عن الاقتصاد السعودي وعدد من القضايا ذات الصلة بالتقاعد . واجاب على تساؤلات وطلبات الكلام من عدد من الاعضاء ، ولم تخرج بعض الاسئلة من عادية الطرح .
الا ان عضو المجلس الدكتور مجدي حريري وجه سؤالا الي الوزير عن ما نشر عن رفض وزارة المالية تسليم قطاع الاقتصاد لوزارة التخطيط والاقتصاد ، واعطى الوزير اجابات دبلوماسية ، وان يستغرب مثل هذا . و لم يرض عضو المجلس إحسان فقيه عن قول الوزير وطلب من الوزير الاجابة عن ما وجه له : قائلا ان الامر الصادر من الملك عام 1414هـ بفصل الاقتصاد عن وزارة المالية وربطه بوزارة التخطيط لم ينفذ ، وقد ورد للمجلس تقرير وزارة التخطيط والاقتصاد بما يؤكد الشكوي من هذا الحال ، وقال التقرير ان وزارة المالية ترفض تنفيذ ما سبق الاشارة اليه . عندها لم يجد الوزير بدا من القول ان هذا امره عائد للملك ؟
وانبرى العضو فقيه بالقول : ولماذا لا تعرض وزارة المالية تقريرها السنوي على مجلس الشوري وفقا لما نصت عليه المادة 29 من نظام مجلس الشورى ؟؟ بل لماذا لا تعرض ميزانية الدولة على المجلس مثلما هو معمول به في كل برلمانات العالم ؟؟
لم يعط الوزير اجابة واضحة ؟؟ مما رفع حدة النقاش ،
من جانب آخر نسبت وكالة رويترز العالمية الي الدكتور احسان ابو حليقة عضو المجلس رئيس اللجنة المالية بمجلس الشورى السعودي قوله :
ان السعودية يجب ان تتجنب "تحركا مُتعجلا" في معالجة التضخم المتزايد وان إصلاح الصرف الأجنبي ليس الخيار الوحيد للمملكة.
واضاف بوحليقة أن الاجتماع تعرض الى السياسة النقدية والمالية والتضخم وربط الريال بالدولار والإنفاق الرأسمالي للدولة." و ان هذه المسائل "لا يجب النظر اليها من منظور الفعل ورد الفعل الآني بل من خلال مراجعة جميع الخيارات المتاحة بتمعن وليس فقط من خلال تأجيلات في السياسة النقدية."
وفي وقت سابق قال أسامة ابو غرارة نائب بوحليقة ان السعودية ستبقي على سياساتها في مجال النقد وسعر الصرف دون تغيير في الوقت الحالي