القاهرة قنديل:
قدم الدكتور حمدي حسن النائب بمجلس الشعب طلب احاطة لوزير الخارجية لوجود نص في اتفاق الشراكة المصرية – الأوروبية، يمنح الجانب الثاني الحق في الطلب من مصر توطين مواطنين من "دولة ثالثة" على أراضيها، وهو ما يعني إمكانية تفعيل هذا البند فيما يتعلق بتوطين الفلسطينيين، الأمر الذي سعت الولايات المتحدة وإسرائيل إلى الحصول على موافقة الحكومة المصرية بشأنه وان توقيع مصر على هذه الاتفاقية التي تسمح بإعادة توطين مواطنين من دول أخرى على أرض مصر مقابل توفير مساعدات مالية وفنية.
وتنص اتفاقية الشراكة المصرية الأوربية في الفصل الثاني منها، وعنوانه: "التعاون حول منع الهجرة غير المشروعة والسيطرة عليها والمسائل القنصلية الأخرى" (مادة رقم 69)، على أنه "بعد دخول الاتفاقية حيِز النفاذ، يتفاوض الأطراف بناء على طلب أي منهم لإبرام اتفاقات ثنائية فيما بينهم، تنظم الالتزامات المحددة لإعادة توطين مواطنيهم".
وتشمل هذه الاتفاقات أيضًا- إذا ما اعتبر أي من الأطراف ذلك ضروريا- إعادة توطين مواطني دول ثالثة، وتضع هذه الاتفاقات تفاصيل فئات الأشخاص الذين تشملهم، وكذلك أشكال إعادة توطينهم، ويتم توفير مساعدات مالية وفنية كافية لمصر لتنفيذ هذه الاتفاقات".وتساءل النائب عن كيف قبلت مصر أن توقع على مثل هذا، وهل ستقبل بالمعونات المالية والفنية لإعادة توطين طرف ثالث، ومن هو هذا الطرف، كما تساءل مستنكرًا: "لماذا العين الحمراء للإخوة الفلسطينيين وسياسات كسر الأرجل لهم، وإحناء الرأس ودفنها في الرمال لاسرائيل رغم قتلهم 57 مواطنًا وجنديًا مصريين على الحدود المصرية الفلسطينية