CNN) — قالت تقارير صحفية إن ثلاثة مصارف على الأقل رفعت دعاوى في العاصمة البريطانية لندن ضد شركات من مجموعتي "القصيبي" و"السعد" المتعثرتان، وذلك على خلفية قضايا مالية عالقة معهما، في حين رفعت مجموعة "القصيبي" دعوى على رجل الأعمال، معن الصانع، الذي يرأس "السعد" لمطالبته بعشرة مليارات دولار.
ورأت التقارير أن هذه التطورات على صعيد الملف المرتبط بالمجموعتين سيكون لها تأثير سلبي على الوضع الاقتصادي في السعودية، حيث يسود جو من التشاؤم بسبب القلق المتزايد حيال تداعيات انهيار محتمل للمجموعتين.
وبحسب صحيفة "فايننشال تايمز،" فإن دعاوى المصارف ضد "السعد" و"القصيبي" تأتي رغم مساعي إعادة هيكلة قروض المجموعتين.
وبين البنوك التي تقدمت بدعاوى مصرف "كوميرز" الألماني، الذي طالب بالحصول على 114 مليون دولار مع الفوائد من مجموعة "القصيبي" في حين طالب البنك التجاري العربي البريطاني بالحصول على مستحقات وتعويضات لم يحدد قيمتها.
كذلك تقدمت المؤسسة العربية المصرفية، ومقرها البحرين، مطالبة بالحصول على تعويضات تقدر بثلاثين مليون دولار من مجموعة "السعد،" وقد امتنعت المجموعتان عن الإدلاء بأي تصريح حول تلك الدعاوى.
يشار إلى أن القروض المتعثرة لمجموعتي "السعد" و"القصيبي" تقدر بأكثر من 20 مليار دولار، ومعظمها على شكل قروض حصلتا عليها من مصارف خليجية سارع بعضها إلى إعلان انكشافه أمام هذه الأزمة.
من جهتها، تقدمت مجموعة "القصيبي" بدعوى ضد معن الصانع، رئيس مجموعة "السعد" تتهمه فيها بتنفيذ عملية "احتيال واسعة النطاق" استغلها للحصول على عشرة مليارات دولار.
وقدمت المجموعة الدعوى في مدينة نيويورك الأمريكية، رداً على دعوى رفعها "بنك المشرق" الإماراتي عليها لمطالبتها بمبلغ 150 مليون دولار، وقد قالت فيها إن الصانع قدم وثائق مزورة حصل بموجبها على قروض استخدمها لصالحه الشخصي.
ونقلت "فايننشال تايمز" عن مسؤولين في مجموعة "السعد" قولهم إنهم لم يتبلغوا هذه الاتهامات بعد، مبدين في الوقت عينه استعدادهم للرد عليها.
وكانت السلطات السعودية قد جمدت الشهر الماضي حسابات الصانع، بعد انتشار الأنباء عن أزمة مجموعته المالية، علماً أن رجل الأعمال السعودي متزوج من ابنة عبدالعزيز القصيبي، أحد مؤسسي مجموعة "القصيبي" الاستثمارية الضخمة.