الوكاد- تناول كتاب سعوديون ما بث فضائيا على إحدى القنوات الفضائية اللبنانية المملوكة لسعوديين ، التي أظهرت رجلا يتحدث عن مغامرات جنسية ؟ لم يخرج طرح الكتاب عن الانسياق دون وعي بشرعية وقانونية الأمر ، بل و لا حتى من له مصلحة في إقامة دعوى احتساب ؟ لغياب الأدلة الموصلة الي إصدار حكم ؟؟ بخلاف الوضع القانوني كون القناة لا تخضع للقانون السعودي ؟؟
لكن صحيفة المدينة السعودية الصادرة اليوم ، نشرت خبرا منسوبا الي المحامي الذي توكل للترافع ان تثبت ان القضية مثار تقاض ؟؟ هنا التفاصيل:
أكد المحامى والمستشار القانوني سليمان الجميعى عدم توقيف او مساءلة موكله الشاب “م .ع “ المتهم بالمجاهرة بالرذيلة في إحدى القنوات الفضائية لدى اى جهة رسمية في المملكة حتى اليوم “امس”.
وقال في انه تم رفع دعوى ضد القناة الى وزارة الاعلام ولازلنا ننتظر الرد عليها حتى الان مشيرا انه في حال عدم قبول الدعوى فسيتم اللجوء الى ديوان المظالم لتحديد جهة الاختصاص المخول لها النظر فى القضية . واكد الجميعى – الذى عاد لمباشرة الترافع في القضية بعد اعلان انسحابه قبل ايام – ان المتهم الحقيقي في القضية هو القناة التى حرفت وزورت الحوار مؤكدا انها هى – اى القناة – هى التي جاهرت بالرذيلة وشجعت على المنكر . واعتبر ذلك استهدافا واضحا لشباب هذا البلد المبارك ومواطنيه والمسلمين عامة حسب البيان الذى خص به (المدينة). وشدد على ان الجهة المختصة بالنظر في القضية هى وزارة الاعلام استنادا الى المادة 37 من نظام المطبوعات والنشر.
ووصف الكثير مما نشر وتناولته الصحف ووسائل الاعلام في هذا الشأن لايمت للحقيقة بصلة معتبرا ان الدليل الموجه ضد موكله لا يمثل بينة حسب قواعد واحكام الإثباتات الشرعية لإمكانية تعرضه الى التحريف والتزوير عبر وسائل المونتاج والتقنية الحديثة.
واوضح ان الاعتذار الذى ورد في بعض وسائل الاعلام على لسان موكله كان عن الظهور في تلك القناة وليس اعتذارا عن ما ورد في التسجيل الصوتى الذى بثته القناة. ودعا الذين تقدموا لاقامة دعوى ضد موكله الى التريث حتى تظهر الحقائق. وفيما يلى نص بيان محامي المتهم :
نود ان نوضح عبر صحيفتكم الحقائق الاتية :
أولا: لقد قبلنا الرجوع عن قرار الانسحاب والاستمرار في مقاضاة القناة دفاعاً عن موكلنا وما وقع عليه من ظلم بين بسبب تحريف وتزوير القناة للحوار الذي تم معه للأسباب الآتية:
1- لإصرار موكلنا على استمرارنا في القضية والمرافعة نيابة عنه لدى جهات الاختصاص وتأكيده أن كل ما نشر عنه كان محرفا ومزورا بحيث تمت دبلجة ومنتجة الحوار بإجراء حذف وإضافة وتعديل في الكلمات والعبارات مما أعطاه معنى المجاهرة بالمنكر والاعتراف بالفحشاء على خلاف الواقع والحقيقة.
2- لإيماننا بأن المتهم الحقيقي الذي ينبغي مقاضاته والتصدي له هو القناة حيث انها بتحريفها وتزويرها للحوار وبثه بصورته التي أخرجته بها تعتبر هي من جاهر بالرذيلة وشجع عليها وعلى المنكر وهذا استهداف واضح لشباب هذا البلد المبارك ولمواطنيه والمسلمين عامة.
ثانيا: لقد تقدمنا بدعوى ضد القناة لدى وزارة الإعلام بوصفها الجهة المختصة بقضايا النشر حسب نظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 3/9/1421هـ ودعوانا الآن أمام وزارة الإعلام.
ثالثا: نؤكد أن الجهة المختصة نظاماً بنظر هذه القضية هي وزارة الإعلام بموجب المادة (37) من نظام المطبوعات والنشر وقرار الوزارة سلباًً أو إيجاباً بقبول أو رفض الدعوى يخضع للنظر والمرافعة أمام ديوان المظالم بموجب نص المادة رقم (41) من نظام المطبوعات والنشر وكونه قرارا إدارياً يجوز الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية كونها الجهة المختصة في تحديد ما إذا كانت الوزارة مختصة بنظر الدعوى أم لا.
رابعاً: ان كثير مما أثير حول هذا الموضوع في وسائل الإعلام لا يمت للحقيقة بصلة لأن الدليل الموجه ضد موكلي لا يمثل دليلا أو بينة حسب قواعد وأحكام الإثبات الشرعية وكونه عرضه للتحريف والتزوير عبر وسائل المونتاج والتقنية المتطورة والحديثة في هذا المجال وهذا ما جعل الأنظمة السعودية والمحاكم السعودية بصفة خاصة لا تقبل مثل هذه الأدلة إلا إذا تم تسجيلها بإذن رسمي من جهة الاختصاص بحيث تخضع عملية تسجيل الدليل إلى إشرافها ورقابتها المباشرة حتى تطمئن إلى صحته وعدم تعرضه للتحريف.
خامساً: نود أن نوضح أن ما ورد في بعض وسائل الإعلام من اعتذار منسوب إلى موكلي فإنه قد جاء اعتذاراً عن الظهور في هذه القناة وليس اعتذاراً عن ما ورد في التسجيل الذي تم نشره في القناة حيث ينكر موكلي كل ما جاء بالتسجيل ويصر على أنه غير حقيقي.
لذا فإننا نأمل من الذين تناولوا هذا الموضوع عبر وسائل الإعلام المختلفة أو عبر التصريح والتهديد بإقامة الدعوى ضد موكلنا ان يتريثوا حتى تظهر الحقائق امتثالاً لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ).
سادساً: تحقيقاً للعدالة ومنعاً لتضخيم الموضوع بصورة تهيج الرأي العام حول أمر لا أساس له من الصحة وعملاً بقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ) نأمل من وسائل الإعلام عدم تناول الموضوع لحين انتهاء إجراءات الدعوى التي أقمناها أمام وزارة الإعلام في مواجهة القناة والتي كان ينبغي على أولئك الذين أخذهم الحماس لمواجهة موكلنا أن يوجهوا حماسهم ويسخروا إمكاناتهم في مقاضاة كل من دأب على النشر لاستهداف المجتمع السعودي بصفة خاصة وكل من يقف في الخفاء وراء تلك المؤامرات والاستهداف.
سابعاً: نؤكد من خلال هذا التصريح أن مكتبنا هو الجهة الوحيدة التي يمكن الرجوع لها للاستفسار وأخذ الحقائق كون موكلنا لم يوكل أي جهة أخرى في هذا الشأن.