أشارت صحيفة لجمهورية المصرية امس ان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام اصدر قرارا بالتحقيق في بلاغ محافظ السويس بشأن امتناع عدد من أولياء أمور التلاميذ عن استكمال ابنائهم لمرحلة التعليم الأساسي.. وشمل القرار استدعاء 17 من أولياء الأمور والتنبيه عليهم بالامتثال لاحكام الدستور والقانون الذي كفل حق التعليم لجميع الاطفال بالمدارس مجانا واتخاذ الإجراءات الجنائية ضدهم.
وأشار النائب العام إلي انه تم التنسيق مع المجلس القومي للأمومة والطفولة بالاتصال بالوزيرة مشيرة خطاب وزير الدولة للأسرة والسكان لتكليف اللجنة المختصة لحماية الطفولة باتخاذ شئونها فيما يتعلق بالحالات التي ذكرها بلاغ محافظ السويس.
كما أشار النائب العام إلي اهتمام النيابة بتفعيل قانون الطفل بشأن حق الأطفال في التعليم الأساسي بهدف تنمية قدراتهم واستعدادهم وتزويدهم بالقدر الضروري من القيم والسلوكيات والمعارف.
كان النائب العام قد تلقي بلاغا من محافظ السويس جاء فيه انه بإجراء البحث الاجتماعي والميداني للاطفال الذين تسربوا من التعليم وبحث حالتهم الاجتماعية اسفر عن رفض 17 مواطنا عودة أولادهم إلي مدارسهم لاستكمال دراستهم.