تناولت صحف كويتية أمس أمر النائب العام المستشار حامد العثمان بضبط واحضار مواطن وضع 50 الف إقامة لعمال من جنسيات مختلفة على شركات وهمية استخرج لها تراخيص بأسماء أقارب له.
ووفقا لـصحيفة «الرأي العام » فان «احدى إدارات الشؤون اكتشفت لدى معاينتها وتدقيقها على ملفات بعض الشركات ان أصحابها لا يمارسون اي انشطة تجارية ولا وجود لها في الواقع الا في التراخيص الصادرة بأسمائها». واضافت المصادر «تم ضبط احد المندوبين وهو ينهي معاملة باسم احدى الشركات الوهمية وبالتحقيق معه اعترف ان اقامته مسجلة على الشركة ذاتها التي تخص احد المواطنين وارشد عن كل المعاملات التي انجزها باسم الشركة وطريقة تهربه من الكشف الاداري، وتمت احالته على النيابة العامة».